ما هي أحكام محكمة النقض بشأن جريمة الإختلاس؟ مما لا شك فيه أن جريمة الاختلاس هي أحد أهم أركان الجريمة، فاذا لم يتم اختلاس فلا يوجد جريمة اختلاس من الاساس، وهذا ما سوف نوضحه بالتفصيل في مقال اليوم الذي يحمل عنوان أحكام محكمة النقض بشأن جريمة الإختلاس.
شاهد أيضآ: انواع المحاكم المصرية واختصاصاتها
أحكام محكمة النقض بشأن جريمة الإختلاس
3 عناصر أساسية يجب أن تكون موجودة حتى تكتمل جريمة السرقة:
- الركن الأول: مكان السرقة في النقود المنقولة التي يملكها الغير.
- والركن الثاني: الركن المادي وهو فعل الاختلاس.
- الركن الثالث: يعتبر ركنًا أخلاقيًا، ويتخذ هذا الركن شكل النية الإجرامية التي تشمل نية التملك.
الاختلاس – أحكام محكمة النقض بخصوص جريمة الإختلاس
- يعتبر الاختلاس سرقة لشيء ما بسرعة وفي أقصى درجات السرية، حيث اعتبره القانون الجنائي “استيلاء عامل يضع يده على المال”.
- ورغم أن الاختلاس في محتواه لا يختلف عن جريمة السرقة إلا أن هناك فرق كبير بين جريمة الاختلاس والسرقة في الأركان والأركان.
جريمة السرقة
وجريمة السرقة هي أخذ أموال الغير المنقولة بغير علمهم أو موافقتهم، وجريمة الاختلاس هي استيلاء المؤتمن عليه على المال العام أو الأمر بإدارته أو تحصيله أو صيانته.
أركان جريمة الاختلاس
يجب توفر 4 أركان أساسية لحدوث جريمة الاختلاس:
- الفعل المادي هو تخصيص الأموال المنقولة بقصد التملك.
- يجب أن يكون الممثل من بين موظفي الدولة.
- مكان الجريمة الأموال المنقولة الموضوعة تحت يد المختلس.
- القصد من الجريمة هو النية لامتلاك الأموال المختلسة.
شاهد ايضآ: صيغة تنازل عن عداد كهرباء بالشهر العقارى
تعريف السرقة أو الاختلاس – أحكام محكم النقض بخصوص جريمة الإختلاس
- تعتبر سرقة الموظف أو اختلاسه، ولكنها تصنف تحت ما يسمى بـ “التعددية المادية”، أي ما يعتبر تورط الجاني المتهم وارتكاب عدد من الأفعال المستقلة التي تعتبر جريمة مستقلة.
- في حين أن الاستيلاء على المال العام هو الاستيلاء على المال العام والاستيلاء عليه عن طريق الاحتيال أو الخداع، ويعتبر الاستيلاء على المال العام “انتزاع أموال معينة من حيازة الآخرين”.
- حيث تختلف جريمة “اختلاس المال العام” اختلافا تاما من حيث الشكل والموضوع عن جريمة “اختلاس المال العام”.
- حيث تعتبر جريمة الاختلاس أن الأموال المضبوطة ليست بيد الموظف، وجريمة الاختلاس هي الأموال المختلسة في يد الموظف وحضرته.
تعريف جريمة الاختلاس في القانون المصري
- الاختلاس هو سرقة شيء ما بسرعة وفي أقصى درجات السرية، حيث اعتبر القانون الجنائي أنها مصادرة أموال من قبل موظف يضع يده عليها.
- وعلى الرغم من أن الاختلاس في محتواه لا يختلف عن جريمة السرقة، إلا أن هناك فرق كبير بين جريمة الاختلاس والسرقة في الأركان والأركان.
- وجريمة السرقة هي أخذ أموال الغير المنقولة بغير علمهم أو موافقتهم.
- وجريمة الاختلاس هي استيلاء المؤتمن عليه على المال العام، أو الأمر بإدارته أو تحصيله أو صيانته.
- ويجب أن يكون هناك 4 أركان أساسية لوقوع جريمة الاختلاس, الفعل المادي هو تخصيص الأموال المنقولة بقصد التملك, يجب أن يكون الممثل من بين موظفي الدولة, مكان الجريمة الأموال المنقولة الموضوعة تحت يد المختلس, القصد من الجريمة هو النية لامتلاك الأموال المختلسة.
عقوبة السجن المؤبد في جرائم الاختلاس
حددت المادة 121 من قانون العقوبات عقوبة جرائم اختلاس المال العام، ونصّت على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرهم وجد بحوزته بسبب وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة، ووفقاً لما يلي: المادة، تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
- إذا كان الجاني ضابط تحصيل أو وكيله أو وصي الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة التزوير أو استعمال المحرر المزور على نحو غير قابل للتجزئة.
- أيضآ إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها الإضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بالمصلحة الوطنية.
- بينما نصت المادة 113 من القانون على أن “كل موظف عام استولى بغير حق على أموال أو أوراق أو أشياء أخرى لحساب إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119.
- أو سهل لغيره بأي وجه من الوجوه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن.
- وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة التزوير أو استعمال محرر مزور على نحو غير قابل للتجزئة.
- أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها الإضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بالمصلحة الوطنية.