اعلام الوراثة
اعلام الوراثة

المستندات المطلوبة لاستخراج اعلام الوراثة

اعلام الوراثة هو مستند قانوني يضم أسماء جميع الورثة الشرعيين للشخص المتوفي، ويحدد به درجة قرابة كل شخص للمتوفي لتحديد قيمة الميراث الشرعي الذي يتمكن كل وريث شرعي من الحصول عليه، إلا أنه هناك الكثير من المشاكل التي يتعرض إليها الورثة أثناء تقسيم التركة، ولهذا نوضح لكم كافة التفاصيل المختلفة عن الميراث، ونوضح إليك موانع الحصول على الميراث في القانون المصري، ومتى يسقط الحق في الحصول على الميراث.

المستندات المطلوبة لاستخراج اعلام الوراثة

إليك الأوراق المطلوبة لاستخراج اعلام الوراثة والتي تتمثل كالآتي:

  • طلب موضح به اسم المتوفي، وتاريخ الوفاة، وأسماء جميع الورثة.
  • مع مراعاة طلب التحقيق في الوفاة ووراثة الأشخاص الذين تم ذكر أسمائهم بالطلب.
  • يقدم هذا الطلب إلى رئيس محكمة الأسرة التابع لمحل إقامة المتوفي.
  • تقديم شهادة الوفاة للمتوفي الأصلية، أو تقديم مستخرج رسمي وموثق منها، مع العلم بأنه يتم استرداده بعد استخراج الإعلام الخاص بالوراثة.
  • شراء صيغة إعلام الوراثة من المكتبة أو كتابتها بخط اليد وتقديمها مع الأوراق.
  • عدد 4 دمغات محاماة.
  • حافظة للمستندات.
  • صورة واحدة من البطاقة الشخصية لمقدم الطلب.
  • نسخة من التوكيل.
  • صورة واحدة من كارنيه النقابة.

إجراءات استخراج اعلام الوراثة

يوجد بعض الإجراءات التي يجب إتباعها عند استخراج اعلام الوراثة والتي تتمثل في الآتي:

  • في البداية يجب تحديد الوصي الشرعي للأبناء القصر عند وفاة الأب، لأنه في حالة عدم وجود جد الأبناء تمتلك الأم حق الوصاية على الأبناء.
  • كما تمتلك الأم حق الوصاية في حالة تنازل جد الابناء عن الوصاية.
  • عقب ذلك يتم تحديد قيمة الميراث الشرعي لهؤلاء الأبناء القصر، ويتم وضع الميراث في حساب خاص بالأبناء في البنك.
  • وفي هذه الحالة يكون الوصي الشرعي للأبناء من يمتلك حق التصرف في هذا الأرث، وهذا بعد قيام القاضي بإعطاء أذن التصرف في الميراث للوصي.
  • ويمتلك هؤلاء الأبناء حق التصرف في هذا الأرث بعد بلوغ السن القانوني.
  • أما في حالة عدم وجود أبناء قصر للشخص المتوفي، يتم تقديم طلب استخراج اعلام الوراثة إلى المحكمة التابعة لمكان إقامة المتوفي.
  • ثم يقوم الموظف المسؤول بتدوين قيمة الرسم على الطلب.
  • ومن ثم يجب سداد قيمة الرسم في خزينة المحكمة، ووضع دمغات المحاماة عليها، ثم يقدم هذا الطلب إلى الموظف مرة أخرى، مع تقديم شهادة الوفاة معه.
  • عقب ذلك يقوم الموظف بتحديد تاريخ الجلسة، ويقوم بتدوين رقم القضية على صيغة الاعلام الخاص بالوراثة الذي قمت بشرائه من المكتبة.
  • احرص على أخذ صيغة الاعلام وقم بتصويرها بعدد الورثة الشرعيين، مع مراعاة الاحتفاظ بنسخة.
  • يجب حضور جميع الورثة إلى الجلسة في حالة عدم إعلانهم بموعد الجلسة.
  • أما في حالة إعلان جميع الورثة بموعد الجلسة فليس من الضروري أن يحضر جميع الورثة، ويمكن الاكتفاء بمقدم الطلب، أو الشخص الذي ينوب عن جميع الورثة الشرعيين.
  • ثم يقوم القاضي بسماع شهادة الشهود بأن من ذكرت أسمائهم في الاعلام هم الورثة الشرعيين فقط.
  • ومن ثم يقوم القاضي بإصدار القرار بصدور الاعلام مبين به اسم المتوفي وتاريخ الوفاة، وأسماء الورثة الشرعيين.
  • ومن ثم يتمكن مقدم الطلب من استخراج الاعلام.

للمزيد حول خطوات واجراءات اعلام الوراثة اضغط هنا

كم يستغرق وقت اعلام الوراثة

يتساءل الكثير من الاشخاص عن الوقت المستغرق في استخراج اعلام الوراثة لتقسيم الميراث بين

الورثة الشرعيين، والحد من المشاكل التي تظهر نتيجة عدم معرفة صلة قرابة الورثة الشرعيين وقيمة

الميراث، وتتمثل إجابة السؤال كالآتي:

  • يستغرق اعلام الوراثة القليل من الوقت؛ لأنها تعد من أسرع القضايا، ويتم إصدار الإعلام خلال الجلسة الأولى في المحكمة.
  • وفي الغالب يستغرق استخراج الإعلام أسبوع كحد أقصى، وذلك في حالة تأجيل الجلسة.

شهود اعلام الوراثة

يرغب الكثير في التعرف على شروط شهود إعلام الوراثة ولهذا نوضح إليك أهمية الشهود في اعلام

الوراثة وتتمثل كالآتي:

  • شهود اعلام الوراثة هم أحد أقارب المتوفي بينما يجب ألا يكون لهم الحق في الحصول على ميراث شرعي.
  • ومن الممكن أن يكون الشهود أحد الأشخاص الذين تربطهم علاقة قوية بالمتوفي.
  • وكذلك يجب أن يكون الشهود على دراية كاملة بجميع أقارب الشهود، وكذلك يجب أن يكون الشاهد على دراية بكافة ممتلكات المتوفي.
  • تتمثل أهمية الشهود على الاعلام في التأكيد على كون الاشخاص الموجودين في الاعلام ممن يمتلكون حق الحصول على الإرث.
  • وكذلك يقوموا هؤلاء الشهود بالتأكيد على عدم وجود أشخاص أخرين لهم الحق في الحصول على الميراث ولم يتم ذكر أسمائهم في الإعلام.

ماذا بعد إعلام الوراثة

يرغب البعض في التعرف على ما يجب القيام به بعد استخراج اعلام الوراثة والإجابة تتمثل في القيام

بالآتي:

  • يجب أن يقوم أحد الورثة الشرعيين، أو من ينوب عنهم بموجب توكيل رسمي بالذهاب إلى البنك المركزي.
  • ثم يقوم هذا الشخص بتقديم طلب لحصر كافة ممتلكات الشخص المتوفي كي تتمكن من معرفة الحق الشرعي لكل وريث من الورثة الشرعيين للمتوفي.
  • مع مراعاة تقديم كافة المستندات التي توضح رغبة جميع الورثة في حصر ممتلكات المتوفي كاملة، ومن أهم تلك الأوراق صورة من بطاقة الشخص المتوفي.
  • والأهم أن يقوم الشخص الذي ينوب عن الورثة بتقديم ما يثبت شخصيته.
  • وجب التنويه أن الرد على هذا الطلب لن يستغرق الكثير من الوقت، حيث يستطيع مقدم الطلب الحصول على الرد في الوقت ذاته دون تأخير.

قضايا الميراث في المحاكم

تتعدد قضايا الميراث التي تنتج عن ارتكاب الكثير من المشاكل بين الورثة عند تقسيم الميراث، وبعد

استخراج اعلام الوراثة الموضح به أسماء الورثة الشرعيين، وحدد قانون الميراث الجديد تطبيق عقوبة

بالسجن على كل من يمتنع عن تسليم الميراث لباقي الورثة الشرعيين لفترة لا تقل عن 6 أشهر،

بالإضافة إلى التكفل بدفع غرامة مالية تتراوح بين 20 ألف جنية وبين 100 ألف جنيه، أو تطبيق إحدى

العقوبتين.

شروط جريمة الامتناع عن تسليم الميراث

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها لرفع دعوى امتناع عن تسليم الميراث، وتتمثل تلك الشروط

كالآتي:

  • حيازة أحد الورثة الشرعيين للتركة.
  • امتناع الشخص الذي بحوزته التركة عن تسليم الميراث إلى كافة الورثة الشرعيين الذين لهم حق الحصول عليه.
  • وجود تركة مملوكة للشخص المتوفي.

نصوص قانون المواريث الاصلي

تم الموافقة على تعديل قانون المواريث رقم 77 لعام 1943م ونص المشرع على الآتي” مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيًا، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا للورث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين”.

وكذلك نص تعديل قانون المواريث على أنه” في حالة العود لأي من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفترة السابقة”.

انواع دعاوي الميراث

قضايا الميراث في مصر متعددة وتختلف تبعا للجريمة المرتكبة، إلا أنها تحتاج إلى محامي متخصص

في قضايا الميراث للحصول على الحق الشرعي كاملًا، وإليك أهم الجرائم:

  • امتناع الشخص الحائز عن الميراث من تسليم الميراث إلى احد الورثة عمدًا، وهنا يجب توافر القصد الجنائي لتطبيق العقوبة عليه.
  • قيام أحد الاشخاص بإخفاء السندات التي تثبت أحقية الورثة الشرعيين في الميراث، أو إخفاء السندات التي تثبت ممتلكات المتوفي.
  • الامتناع عن تسليم المستندات القانونية التي تثبت استحقاق الورثة في الميراث الشرعي، وفي هذه الحالة لابد من إرسال إنذار إلى الشخص الحائز على هذه المستندات بتسليمها.
  • وفي حالة رفض الشخص الحائز على هذه المستندات التسليم يتم تغليظ العقوبة على مرتكب هذه الجريمة، وتكون العقوبة بالسجن بداية من العام.

الطعن على إعلام الوراثة

هناك العديد من المشاكل التي تظهر في اعلام الوراثة ويجوز الطعن عليها ومن أهمها:

  • ذكر أحد الأشخاص لأسماء لم يكن لها الحق في الحصول على الميراث شرعًا.
  • ادعاء أحد الأشخاص بأنه ضمن الورثة الشرعيين وهو ليس من الورثة الشرعيين الذين يملكون حق الحصول على الأرث.
  • إخفاء جزء من ممتلكات المتوفي وعدم ذكرها من قبل بعض الأشخاص.
  • تقديم بعض الأوراق المزورة إلى المحكمة من قبل بعض الأشخاص، وكذلك من الممكن أن يقوم البعض بالتزوير في أسماء الورثة الشرعيين.
  • يقوم بعض الأشخاص بعدم ذكر أحد أسماء الأبناء غير المعروفين للمتوفي.

أما في حالة استلام الميراث من البنك وطريقة اقتسامه بتختلف من بنك لأخر وايضًا توجد إجراءات قانونية متبعة للاستعلام عن أرصدة المتوفي في البنوك، وبعض الإجراءات القانونية المشروطة على الورثة الشرعيين

للمزيد حول كل ما يتعلق بـ إجراءات استلام الميراث من البنك اضغط هنا

أتعاب المحامي في إعلام الوراثة

يتساءل العديد من الأشخاص عن اتعاب المحامي في قضايا الميراث ويتساءل البعض كم رسوم إعلام

الوراثة والإجابة تتمثل كالآتي:

  • لا يمكن تحديد الأتعاب الكاملة لإعلام الوراثة، وذلك لأنها تعود إلى تقدير المحامي، وشهرته والخبرة التي يمتلكها.
  • وهناك عدد كبير من المحاميين الذين يقدرون الأتعاب تبعا للوقت التي تستغرقه القضايا.
  • إلا أنه في جميع الأحوال لا تتجاوز أتعاب المحامي ألفين جنيه مصري.

دعوى إبطال إعلام وراثة

أجاز المشرع أن يقوم شخص برفع دعوى بطلان اعلام الوراثة لعدم اشتمال الاعلام على جميع الورثة الشرعيين، ويتم رفع تلك الدعوى أمام محكمة الأسرة دون الحاجة إلى التوجه إلى المكتب الخص بتسوية النزاعات الأسرية، وذلك لأن الحكم في هذه القضايا يكون ببطلان الاعلام الشرعي الذي تم إصداره.

ومن حق الشخص الذي لم يتم ذكر اسمه في الاعلام الأصلي للوراثة برفع دعوى تزوير على الشخص الذي تعمد على عدم ذكر أسماء جميع الورثة الشرعيين، ثم يتم تطبيق العقوبة المشددة على هذا الشخص إذا تعمد عدم ذكر أسماء الورثة كاملة، ومن ثم يتمكن الوريث الشرعي من تقديم طلب لاستخراج اعلام وراثة جديد.

اقرأ ايضًا اجراءات رفع دعوى تقسيم تركة والأوراق المطلوبة

الميراث في الاسلام

وضح المولى سبحانه وتعالى الأنصبة الشرعية لجميع الورثة الشرعيين، علمًا بأن يجب إخراج جميع ديون المتوفى قبل تقسيم الميراث، وجاء في سورة النساء في الآية 11، والآية 12 في قوله تعالى”

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا . وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ”.

الميراث في القرأن

وجاء أيضًا في الآية رقم 176 من سورة النساء في قوله تعالى” يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ”.

موانع الميراث في القانون المصري

بعد التعرف على تفاصيل اعلام الوراثة نوضح إليك موانع الحصول على الميراث في القانون المصري

والتي قام المشرع المصري بتحديدها، وتتمثل تلك الموانع كالآتي:

  • يمتنع الوريث الشرعي من الحصول على الحق الشرعي له في الميراث في حالة قيام الشخص بقتل الشخص الموروث، أو كان هذا الشخص شريك في عملية القتل، أو أدى شهادة زور نتج عنها إعدام الموروث.
  • المانع الثاني في الحصول على الأرث هو اختلاف الأديان بمعني أنه إذا توفي شخص غير مسلم، وكان له بعض الورثة الذين أعلنوا اسلامهم، فهؤلاء الورثة لا يمكنهم الحصول على حقهم في الميراث.
  • أما في حالة إعلان الشخص المتوفي إسلامه قبل الوفاة، وكان جميع الورثة الشرعيين غير مسلمين، فبهذا يمتنع جميع الورثة عن الميراث، وترجع تركة هذا الشخص إلى الدولة.
  • لكن في حالة إعلان المتوفي إسلامه ويوجد أحد الورثة الذين اعلنوا اسلامهم من بين جميع الورثة الشرعيين، فأن هذا المسلم من له الحق الوحيد في الحصول على التركة.
  • وجب التنويه أن اختلاف الأديان عند أخواتنا الأقباط لا يعد مانع من موانع الميراث.

متى يسقط الميراث

يتساءل الكثير من الأشخاص بعد استخراج اعلام الوراثة متى يسقط الميراث، ولهذا نوضح إليك الحالات

التي يسقط بها حق الحصول على الميراث في القانون المصري، وتتمثل تلك الحالات كالآتي:

  • يسقط حق الورثة في الميراث الشرعي بعد مرور 15 عام في حالة نشوء نزاع بين الورثة الشرعيين، وتبدأ هذه المدة بعد وقت انتهاء النزاع بين الورثة.
  • وفي حالة الحالة يتمكن أحد الورثة من كسب ملكية التركة محل النزاع بعد مرور 15 عام بدون نزاعات.
  • وفي حالة تخلل هذه المدة أي من النزاعات سواء القانونية، أو النزاعات غير القانونية يسقط حق الملكية بالتقادم.
  • وذلك لأن القانون المصري يشترط مرور 15 عام على حيازة الشيء وتكون هذه الحيازة هادئة.
  • وبهذا يسقط حق الورثة الشرعيين في المطالبة بحقهم في التركة بعد مرور 33 عام على وقت استحقاق الميراث.
  • كما يسقط حق الورثة الشرعيين في المطالبة بحقهم في الميراث في حالة قيام أحد الورثة الشرعيين بوضع يده على الميراث.
  • ويحق لهذا الشخص الذي وضع يده على الميراث بعد مرور 15 عامً من وقت استحقاق الميراث، وذلك في حالة عدم وجود نزاعات سواء كانت قانونية، أو غير قانونية بين هذا الشخص والورثة الشرعيين.
  • وذلك تبعا للقانون المصري الذي وضع شرط مرور 15 عام على الشيء حتى يتم امتلاكه بالتقادم.