انواع المحاكم المصرية واختصاصاتها
انواع المحاكم المصرية واختصاصاتها

انواع المحاكم المصرية واختصاصاتها

ما هي انواع المحاكم المصرية واختصاصاتها؟ سوف نذكر في مقال اليوم انواع المحاكم المصرية كل نوع على حدة، وسوف نذكر ايضآ اختصاص كل نوع من انواع المحاكم المصرية، والدور الذي تقوم بها كل محكمة من محاكم مصر، تابوعا معنا في السطور التالية كافة تفاصيل انواع المحاكم المصرية واختصاصاتها.

شاهد ايضآ: صيغة تنازل عن عداد كهرباء بالشهر العقارى

انواع المحاكم المصرية واختصاصاتها

  • هناك أنواع عديدة من المحاكم وتختلف أسماؤها أحيانًا حسب الدول والقوانين في كل دولة.
  • قد يكون السبب الرئيسي لوجود العديد من أنواع المحاكم هو الرغبة في تسهيل الفصل في القضايا المختلفة.
  • سيكون لكل قضية اختصاصها الخاص، مما يساعد على التركيز بشكل أكبر على كل قضية، حتى يتمكن القاضي من دراسة الأدلة المعروضة عليه، والخروج منها بحكم يرضي ضميره كإنسان وفكره كقاضي.

المحاكم الجنائية

تنقسم المحاكم الجنائية إلى:

محكمة النقض

 وتتكون هذه المحكمة من رئيس المحكمة، وعدد مناسب من نواب رئيس المحكمة، ولها أقسام لمراجعة المسائل الجنائية، وأقسام أخرى للنظر في الأمور المدنية والتجارية والأحوال الشخصية.

المحكمة الجنائية

  • ويختص بمحاكمة الجنايات ويختص بشكل استثنائي بنظر جنح النشر والصحف عدا الجنح التي من شأنها الإضرار بمصالح الناس أو الأفراد.
  • وكذلك الجنح المتعلقة بجنايات الجريمة التي تحال للمحكمة على أنها جناية قبل أن يثبت أنها جنحة من خلال التحقيق.

محكمة الجنح والمخالفات

  • وتعتبر هذه المحكمة ابتدائياً في الجنح والمخالفات، ولكنها لا تضمن جنح الجرائد أو أي وسيلة من وسائل النشر.
  • تعتبر إحدى دوائر محاكم المقاطعة، الموجودة في الأقسام والمراكز، وتتكون من قاضي محكمة مقاطعة واحد.

محكمة الجنح والاستئناف

أما هذه المحكمة فهي من الدرجة الثانية في الجنح والمخالفات، وتختص هذه المحكمة باستئناف الأحكام الصادرة عن محكمة الجنح والمخالفات.

محكمة استئناف الجنح

تنعقد في غرفة المشورة، وتشكل هذه المحكمة في نفس السياق السابق، إلا أنها تنعقد في سرية تامة دون إعلان، وتختص بإصدار بعض أوامر التحقيق.

انواع المحاكم المصرية واختصاصاتها
انواع المحاكم المصرية واختصاصاتها

المحاكم الجنائية الخاصة

وهي مقسمة إلى ثلاثة أقسام:

محاكم الأحداث

  • محاكم من الدرجة الأولى، ويوجد فيها محكمة أحداث أو أكثر في كل محافظة، وتتكون هذه المحكمة من ثلاثة قضاة.
  • كما يعاونهما خبيران متخصصان بشرط أن تكون إحدى الخبيرات امرأة، ويجب أن يحضر الخبراء، ويرفع التقرير إلى المحكمة قبل إصدار الحكم.
  • محاكم الاستئناف، وتتكون هذه المحاكم من كل محكمة ابتدائية، من ثلاثة قضاة، اثنان منهم على الأقل يجب أن يكونا رئيسين لمحكمة.

شاهد أيضآ: أسباب البراءة والادانة فى جريمة التزوير فى محرر عرفى

المحاكم العسكرية

  • وتتكون المحكمة العسكرية من ثلاثة ضباط، هؤلاء الضباط من رتبة قضاة، ويرأس المحكمة ثلاثة ضباط من أعلى رتبة بينهم.
  • وفي جميع الأحوال يشترط ألا تقل رتبته عن رتبة عقيد بالإضافة إلى ممثل النيابة العسكرية ولا شك في أنه يجب أن يكون كاتبًا لدى المحكمة.

محاكم جنائية استثنائية

  • يتم إنشاء هذه المحكمة في القضايا الجنائية المتعلقة عادة بأنواع معينة من الجرائم، أو فئات خاصة من المجرمين، وأحكام المحاكم الجنائية الخاصة.
  • ويختلف معها في أن هذه المحاكم الاستثنائية لا تتسم بالاستمرارية، وتعتبر سلطة قضائية غير طبيعية، وتنطوي على إهدار ملموس لحريات المواطنين وحقوق الدفاع المدني.

محكمة أمن الدولة طوارئ

  • وهي مقسمة إلى محاكم موجزة ومحاكم أعلى، وتشكل هذه المحكمة إدارة أمن المنطقة في المحكمة الابتدائية.
  • يقوم بذلك أحد قضاة المحكمة وتتكون محكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين، والنيابة أمام المحاكم الخاصة بأمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة.
  • كما يجوز لمن يرأس الجمهورية فقط تشكيل دائرة جديدة من ضابطين من القوات المسلحة برتبة نقيب وقاض.
  • لمحكمة أمن الدولة طوارئ عدة اختصاصات من بينها: الجرائم التي تنتهك قرارات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.
  • جرائم القانون العام التي يحيلها إليها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقام رئيس الجمهورية.
  • وتختص الدوائر الصغرى في هذه المحاكم بالجرائم الكبرى التي يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أما المحكمة العليا فتختص بالجرائم التي يعاقب عليها القانون بعقوبة جنائية، وكذلك الجرائم التي يحيلها رئيس الدولة.

إذا كانت هناك جرائم مرتبطة ببعضها البعض، فمن اختصاص المحاكم المعروفة باسم المحاكم العادية.

البعض الآخر يقع ضمن اختصاص المحاكم المعروفة باسم المحاكم الخاصة، في هذه الحالة، ترفع الدعوى أمام المحاكم العادية.

المحاكم الشرعية

  • تخضع هذه المحاكم لأحكام الشريعة الإسلامية المطبقة بالإضافة إلى قانون الأحوال الشخصية وأحكام الشريعة الإسلامية.
  • تنحصر المحاكم في الدرجة الأولى والاستئناف، ويشرف على القضاة قاضي، والمحاكم الشرعية وتختص بالمواضيع التالية: القضايا المتعلقة بالأوقاف الإسلامية، وقضايا الأحوال الشخصية لمن يعتنق دين الإسلام.
  • كالزواج والطلاق والميراث والنفقة والوصاية والوصاية.
  • وذلك إذا كانت المجموعتان في هذه الحالة من المسلمين، أو إذا كانت إحداهما مسلمة والأخرى من ديانة أخرى، وكلاهما راض عن القضاء.
  • مجالس المجتمعات غير الإسلامية أو ما يسمى بالمحاكم الكنسية، هذه المجالس، لا تتبع القضاء النظامي في الدولة.
  • والنظر في قضايا الأحوال الشخصية المتعلقة بأبناء طائفتهم في الأردن على سبيل المثال.
  • هناك محكمة الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، والجماعة الإنجيلية الأسقفية العربية، والجماعة الإنجيلية اللاتينية.
  • وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة أي مجتمع ديني ، ليس لديها مجلس خاص للنظر في قضايا أحوالها الشخصية.
  • وللمحاكم صلاحية الفصل في الأمر بشرط اتباع قواعد العدل والإنصاف في ضوء معتقدات ومبادئ هذا المجتمع.
  • مبادئ الكتاب المقدس، أو إذا كان هناك شك حول المبادئ والقواعد التي يجب تطبيقها، فيجب تطبيق قواعد التسمية، التي كانت أقرب إلى المجتمع الذي تنتمي إليه الأطراف.