يتعرض الكثير من العمال إلى الفصل التعسفي من قبل صاحب العمل دون إبداء أسباب حقيقية أو واضحة، لهذا نوضح إليك حقوق العامل في حالة الفصل التعسفي ونوضح إليك كافة التعويضات التي يجب الحصول عليها في حالة التعرض إلى هذا الضرر، وذلك تبعًا للوائح والقوانين المنصوصة في قانون العمل الجديد كي تتمكن من الحصول على كافة الحقوق المستحقة لك.
حقوق العامل في حالة الفصل التعسفي
نوضح إليك في البداية مفهوم الفصل التعسفي ويتمثل عند فصل العامل من العمل وقبل انتهاء المدة المقررة للعقد، وكذلك يكون الفصل تعسفيًا عند الفصل من العمل دون إبداء أسباب، والطرد من العمل لتحقيق الأغراض الخاصة بالعمل فقط تعد فصل تعسفي من العمل، أو بمعنى أصح الفصل لتعسفي يتمثل في اتخاذ صاحب العمل قرار الفصل بمفرده دون النظر إلى قواعد قانون العمل، أو دون الرجوع إلى العامل.
حقوق العامل عند طرده من العمل
نوضح إليك كافة الحقوق المستحقة للعامل في حالة الفصل التعسفي تبعًا للمادة 71 من قانون العمل الموحد برقم 12 لعام 2003، وتتمثل تلك الحقوق كالآتي:
- يحق للعامل الذي تم فصله تعسفيًا الحصول عن جميع المستحقات المالية المتأخرة والتي لم يتقاضاه من الجهة الرسمية للعمل.
- ويحق للعامل أيضًا الحصول على التعويض المادي لبدل الإجازات وتتمثل براتب 21 يوم خلال العام الواحد الذي عمل به العامل بجهة العمل.
- ومن حق العامل الحصول على التعويضات المالية عن الفصل التعسفي نظير عدد السنوات المتبقية في عقد العمل، ويستحق الحصول على راتب شهرين عن كل سنة كحد أدنى.
- والحق الأساسي للعامل أن تقوم جهة العمل بإخطاره قبل الفصل بفترة، وتتمثل مهلة الإخطار ب3 أشهر إذا كان يعمل العامل بجهة العمل لمدة تزيد عن 10 سنوات.
- وإذا كان العامل يعمل بجهة العمل لمدة تقل عن 10 سنوات لابد من إخطاره بالاستغناء قبل الفصل بشهرين.
- يحق للعامل الحصول على جميع مصوغات التعيين التي تم دفعها من قبل العامل.
- وكذلك يحق للعامل الحصول على شهادة خبرة بالمدة الت يقضاها العامل في جهة العمل، وأيضًا يحق له الحصول على شهادة نهاية الخدمة.
- ويحق للعامل الحصول على كافة المكافآت المالية الكاملة لنهاية الخدمة.
الإجراءات الواجب إتباعها عند الفصل التعسفي
هناك بعض الإجراءات التي يجب إتباعها من قبل العامل في حالة الفصل التعسفي وتنص المادة 70 من قانون العمل على القيام بالآتي:” إذا نشأ نزاع جاز لكل من العامل وصاحب العمل أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديًا، فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ النزاع وألا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة”.
وكذلك تنص المادة 71 من قانون العمل الجديد على الآتي:” على أنه تختص كل لجنة دون غيرها بالفصل في المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال ستين يومًا من تاريخ عرضه، وعلى اللجنة أن تفصل في طلب العامل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أول جلسة ويكون قرارها نهائيا، فإذا رفضت الطلب ألزمت صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله، وان يؤدي إليه ما لم يصرف له من مستحقات”.
وفي حالة رفض صاحب العمل أن يقوم بإعادة العامل مرة أخرى إلى العمل، يتم اعتبار الفصل في هذه الحالة فصل تعسفي، ويحق للعامل الحصول على تعويض في هذه الحالة وفقًا لنص المادة 122 من قانون العمل الموحد، وتقوم اللجنة بالفصل في قيمة التعويض، ويكون هذا القرار واجب النفاذ، وكذلك يتم حساب التعويضات التي قد حصل عليها العامل بالتعويض من قيمة هذه التعويضات التي تحددها اللجنة.
الإجراءات التي يجب القيام بها عند رفض جهة العمل منح العامل كافة حقوقه
إذا رفضت جهة العامل منح حقوق العامل في حالة الفصل التعسفي كاملة، يجب على العامل القيام بالإجراءات التالية:
- التوجه بأقصى سرعة وتحرير محضر في قسم الشرطة الكائن في المنطقة الخاصة بجهة العمل، ويكون هذا المحضر بموجب إثبات حالة بفضل العامل فصل تعسفيًا.
- ثم يجب على العامل التوجه إلى مكتب العمل، والقيام بتحرير شكوى الفصل التعسفي بصورة رسمية مع مراعاة توضيح كافة التفاصيل عن الفصل التعسفي.
- ومن ثم يتم الانتظار لعدة أيام تصل إلى أسبوعين حتى يتم محاولة حل المشكلة بين العامل وصاحب العمل بصورة ودية.
- وإذا لم يتم الصلح بين الطرفين، يتم تحويلها إلى قضية عمالية.
التعويض عن الفصل التعسفي في القانون المصري
يتساءل الكثير من العمال عن التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي ويرغب الكثير في التعرف على مقدار التعويض عن الفصل التعسفي وللإجابة عن هذه التساؤلات لابد من التعرف على الشروط التي يجب توافرها حتى يتم الحكم للعامل بالحصول على حقوق العامل في حالة الفصل التعسفي وتتمثل تلك الشروط كالآتي:
- يشترط أن يقدم العامل إثبات الفصل التعسفي وأن الفصل تد دون إبداء أسباب للفصل من قبل جهة العمل.
- وفي حالة تقديم جهة العمل الأسباب الواضحة للفصل، يشترط أن يقوم العامل بتقديم الدلالات التي تثبت عكس الأسباب التي أوضحتها المؤسسة.
- إذا تمكن العامل من إثبات الفصل التعسفي له من قبل جهة العمل، يتمكن من الحصول على حكم تعويض عن فصل تعسفي ويتمكن من الحصول على تعويض عن عدد السنوات المتبقية في عقد العمل.
- ويتمكن العامل من الحصول على جميع حقوقه المستحقة من بدل الإجازات، ومكافآت نهاية الخدمة، وخلافه من التعويضات.
- وكذلك يتم تعويض العامل ماديًا عن الأضرار التي تعرض إليها حتى يتمكن من إيجاد عمل آخر، مع العلم بأن هذه التعويضات تكون غير محددة.
في حالة طلب رصيد الإجازات الخاصة بك يمكنك الاطلاع على صيغة دعوى رصيد اجازات للعاملين في مصر
الفصل التعسفي في قانون العمل الجديد
يحق للعامل الحصول على كافة الحقوق المستحقة له في حالة القدرة على تقديم ما يثبت أن الفصل من العمل قد تم بطريقة تعسفيًا، وفي هذه الحالة يتمكن من الحصول على حقوق العامل في حالة الفصل التعسفي وإليك الحالات التي يعتبر فيها الفصل من العمل تعسفيًا في القانون الجديد:
- فصل العامل من جهة العمل قبل انتهاء مدة عقد العامل المقررة بين العامل وصاحب العمل دون توضيح الأسباب الحقيقة للفصل من العمل.
- عدم إخطار العامل قبل الفصل من العمل، وذلك لأنه يجب إخطار العامل قبل فصله بمدة لا تقل عن شهرين للعامل الذي عمل بالشركة أقل من 10 سنوات.
- الاستغناء عن العامل اعتبارًا لمصالح جهة العمل فقط، ولا يتم النظر إلى شئون العامل عند الفصل، وبالتالي يعتبر الفصل في هذه الحالة تعسفيًا.
الفصل التعسفي في القطاع الخاص
كفل قانون العمل الجديد حقوق العامل في حالة الفصل التعسفي كما كفل حق العمال الذين يعملون بالقطاع الخاص، وذلك لأنه من المقرر إلغاء التوقيع من قبل العمال على استمارة 6 عند العمل في القطاع الخاص، مما يضمن للعامل عدم التعرض إلى الفصل التعسفي، وتتمثل المزايا التي تعود إلى العامل عند إلغاء هذه الاستمارة كالآتي:
- من أهم المزايا عدم الفصل التعسفي إلى العمال من قبل اصحاب العمل.
- يتم وضع المعايير الجديدة الت يتساعد في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ولا يحق لصاحب العمل استخدام هذه الاستمارة ضد العامل.
- ينتهي تخوف العمال من العمل في القطاع الخاص، وذلك لان هذه الاستمارة كانت بمثابة إمضاء العامل على الاستقالة قبل البدء في العمل.
الفصل التعسفي في العقد غير محدد المدة
نوضح إليك حقوق العامل في حالة الفصل التعسفي إذا كان العقد غير محدد المدة، ويتمكن العامل من الحصول على تعويض تبعًا للمادة 221 من قانون العمل برقم 12 لعام 2003 والتي تفيد بضرورة تعويض العامل عن الضرر الذي وقع عليه، ولا يمكن أن تقل قيمة التعويضات التي يحق للعامل الحصول عليها عن أجر شهرين كاملين للعامل.
هناك بعض الحالات التي يكون فصل العامل غير تعسفي؛ لأنه قام بارتكاب الأخطاء كالآتي:
- في حالة تقديم العامل للمستندات المزورة، أو تقديم المستندات المغلوطة وانتحال شخصية الغير.
- إذا قام العامل بارتكاب خطأ جسيم في العمل ونتجت عنه الكثير من الخسائر لصاحب العمل، ويشترط أن يقوم صاحب العمل بتبليغ الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقوع الخطأ.
- إهمال العامل تطبيق إجراءات السلامة المكتوبة والمعلن عنها في مكان ظاهر، وفي حالة تكرار إهمال العامل لتلك التعليمات لأكثر من مرة، يتم فصله من العمل.
- في حالة تغيب العامل عن العمل لمدة تزيد عن 20 يوم غير متصل خلال العام الواحد، أو في حالة تغيب العامل عن العمل لمدة تزيد عن 10 أيام متصلة.
- بشرط إنذار العامل قبل الفصل بمدة 10 أيام عند الغياب لأيام متصلة، وإرسال إنذار إليه بالغياب لمدة 5 أيام في حالة تغيب العامل لأيام غير متصلة.
- يحق لصاحب العمل فصل العامل في حالة اكتشاف أن العامل يتعاطى المواد المخدرة أثناء العمل ومتأثرًا بها.
- يتم فصل العامل في حالة التعدي على صاحب العمل، أو إذا قام بالاعتداء على أحد رؤسائه خلال العمل.
أحكام نقض في التعويض عن الفصل التعسفي
بعد توضيح حقوق العامل في حالة الفصل التعسفي نوضح إليك أحكام النقض الذي تم تقديمه في حالة الفصل التعسفي قبل انتهاء المدة المقررة لعقد العمل، ويتمثل إيجاز الطعن رقم 327 لعام 52 والطعن رقم 33 لعام 53 في حالة إنهاء صاحب العمل عقد العمل غير المحدد المدة دون الرجوع إلى العامل نفسه.
يتمثل الحكم في هذا النقض على أن صاحب العمل يتمكن من إنهاء العقد بمفرده ولكن يشترط أن يقوم بإنذار العامل قبل الفصل، وفي حالة إنهاء العقد ينتهي العقد، ولكن في هذه الحالة يحق للعامل الحصول على تعويض في حالة الفصل التعسفي للعامل، وتقديم التعويض للعامل لتعويضه عن حجم الضرر الذي وقع عليه.
يحق لصاحب العمل أن يقوم بتقديم الإثباتات التي يقوم بفصل العامل دون الرجوع إليه، وفي حالة عدم تقديم العامل ما يثبت عدم صحة الإثباتات التي قدمها صاحب العمل، فيكون حكم النقض رقم 410 لعام 53 بفصل العامل عند عدم تقديم الاثباتات التي توضح عدم صحة الإثباتات التي قدمها صاحب العمل.
بذلك يتم إنهاء عقد العمل، بينما في حالة تقديم العامل ما يثبت عدم صحة الاثباتات التي قدمها صاحب العمل يكون الفصل في هذه الحالة تعسفيًا ويتوجب على صاحب العمل في هذه الحالة إعطاء العامل كافة التعويضات التي تضمن إليه حياة كريمة حتى يتمكن من الالتحاق بعمل آخر، ولا يمكن أن تقل قيمة التعويضات عن قيمة راتب شهرين للعامل.