يمتنع العديد من الأشخاص المتصرفين في الورث الشرعي بعد وفاة الموروث عن تسليم باقي الورثة النصيب الشرعي لهم من الميراث، مما يدفع الورثة إلى رفع جنحة عدم تسليم ميراث للحصول على حقه في الميراث، لذا نحرص على عرض مذكرة دفاع في جنحة عدم تسليم ميراث، كما نحرص على توضيح الدفوع في جنحة عدم تسليم ميراث، إضافة إلى العديد من المعلومات الأخرى.
شروط جنحة عدم تسليم ميراث
تعتبر مشكلة عدم استلام الميراث من أكثر المشاكل التي يتعرض لها الشخص في حالة وقوع الميراث تحت تصرف شخص بعينه، الأمر الذي يدفع العديد من الأشخاص إلى رفع دعوى بالتعرض لمشكلة عدم القدرة على استلام الميراث، لكن هناك العديد من المستندات والشروط التي يجب أن تتوافر لكي يستطيع الشخص من رفع الدعوى.
الأوراق المطلوبة لرفع الجنحة
- إعلام الوراثة الذي تم استخراجه والمثبت فيه جميع اسماء الورثة الشرعيين للشخص المتوفي.
- الوثائق التي تثبت ملكية المتوفي للممتلكات المطلوب تقسيمها على الورثة.
- تقديم الأوراق التي تؤكد أن هذه الممتلكات تحت تصرف الشخص الممتنع عن تسليم الورث.
- الحكم الذي حصل عليه الأشخاص من قبل المحكمة بالفرز وكذلك تجنيب الممتلكات.
- تقديم التقرير الذي صدر عن الخبير المثمن للممتلكات.
- أيضًا تقديم المستندات التي تؤكد على رفض المسئول عن الميراث من تسليه للورثة.
- يتم إثبات امتناع تسليم الميراث عن طريق تقديم الإنذار الموجه إليه بتسليم الميراث.
الشروط الواجب توافرها في جنحة عدم تسليم ميراث
- وجود ممتلكات خاصة بالشخص المتوفي.
- لابد من أن يكون أحد الورثة هو المتصرف الوحيد في التركة.
- يشترط أن يقوم المتصرف في الورث برفض تسليم كل وريث نصيبه الشرعي من الورث.
صيغة جنحة عدم تسليم ميراث
يرغب البعض في التعرف على شكل الصيغة التي تقدم في حالة الرغبة في رفع جنحة مباشرة عدم تسليم ميراث وإليكم الصيغة:
إنه في يوم …………/………/………… الموافق ………………
بطلب من السيد أو السيدة / ……………………………………. محل إقامة / ………………………………………….. التابع لمحافظة ……………………. المحل المختار له/ ……………………………………….
توجهت أنا المحضر ………………………………. التابع لمحكمة ………………….. لإعلان الآتي اسمائهم:
السيد / ……………………………………. محل إقامته / …………………………………… التابع لمحافظة ………………..
مخاطبًا مع / ………………………
السيد رئيس نيابة / …………………………. بشخصه ومن خلال مقر عمله بالمحكمة الكائنة في ……………………………….
مخاطبًا مع / …………………….
تابع جنحةعدم تسليم ميراث
لإعلانهم بما يلي:
قام السيد المتقدم بالطلب والذي يعد من الورثة الشرعيين للمتوفي …………………………………والذي توفي في يوم ……/…../…….. وقد نتج عن ذلك انحصار الإرث على مقدم الطلب و……………………………………………………………………………. ( يذكر جميع أسماء الورثة للمرحوم )، وترك هذا الشخص الذي توفي تركه مكونة من …………………………………………………………، …………………………………………….. ( تذكر كافة التركة بالتفصيل التي تركها المتوفي )، لذلك قام الشخص المتقدم بالطلب بمطالبة الشخص الموجه إليه الإعلان برغبته في استلام نصيبه الشرعي من الميراث أكثر من مرة وبطريقة ودية، لكن قابل طلبه بالرفض وما زال المستفيد الوحيد بهذا الورث نتيجة أنه هو المتحكم في الميراث، لذلك يرفض فصل نصيب الطالب عن باقي الميراث.
حيث أن الامتناع الذي قام به الشخص الموجه إليه الإعلان يعد من الجرائم التي يعاقب عليها قانون المواريث، حيث تنص المادة 77 لسنة 1943 من القانون على العقوبة التي يتعرض لها مرتكب هذه الجريمة.
كما قام المتقدم بالطلب بتوجيه إنذار إلى السيد الموجه إليه الإعلان برغبته في استلام النصيب الشرعي له من الميراث الذي هو تحت تصرفه، أيضًا قام بعمل محضر لإثبات واقعة الامتناع التي يقوم بها هذا الشخص، لذلك نجد أن ركن جريمة الامتناع موجود وبالتالي يحق للطالب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وأن يقوم برفع جنحة عدم تسليم ميراث ضد المعلن إليه.
لذلك نقوم بمطالبة المعلن إليه الثاني في صحيفة الجنحة بصفته الشخص الذي قام بمهمة تحريك الدعوى واتخاذها الشكل القانوني طبقًا لما جاء في نصوص القانون ضد المعلن إليه الأول في الصحيفة.
كما لحق بالمتقدم بالطلب العديد من الأضرار المادية وكذلك المعنوية نتيجة عدم القدرة على الحصول على ميراثه الشرعي، لذلك قام بمطالبة المعلن إليه بسداد مبلغ مالي قيمته ………………………….. جنيهًا نظير الأضرار التي لحقت به وعلى سبيل التعويض له عن رفض المعلن إليه تسليمه النصيب الشرعي له من الميراث.
بناءً على ذلك/
انتقلت أنا المحضر المذكور في صحيفة الدعوى في تاريخه لإعلان الشخص المقدم ضده الدعوى، وذلك لإعلامه بالحضور في الموعد ذاته أمام المحمة الجزئية ………………. لكي يستمع بنفسه إلى الحكم الصادر ضده ومعاقبته بموجب المادة 77 لسنة 1943، مع الزامه بسداد مبلغ مالي قيمته ………………….. جنيهًا لتعويضه عن ما لحق به من ضرر مع العلم بأن هذا الحكم مشمول بالنفاذ، كما يتم إلزام المعلن إليه بكافة مصروفات الدعوى والاحتفاظ بحق المدعي.
لأجل العلم /
إجراءات رفع جنحة امتناع عن تسليم ميراث
هناك العديد من القضايا في المحاكم التي تنتج عن عدم القدرة على استلام الميراث الشرعي، كما يوجد العديد من الأشخاص الذين لم يقدرون على استلام نصيبهم من الميراث ولم يدركون الطريقة التي يتبعونها لاستلامه، لذلك نقدم الإجراءات التي تتبع في حالة رفع جنحة عدم تسليم ميراث ألا وهي:
إجراءات رفع الجنحة
- في البداية لابد أن يثبت الشخص بأن هناك واقعة امتناع تسليم الميراث يتعرض لها بالفعل وذلك عن طريق الآتي:
- يتوجه الشخص إلى محامي مختص لكي يوجه للشخص الممتنع إنذار بالتسليم بواسطة محضر من المحكمة.
- كما يقوم المحامي بعمل محضر ضد الشخص الممتنع ويقوم فيها بتحديد الورث الممتنع عن تسليمه ونصيب الشخص فيها.
- بعد ذلك يتوجه المحامي النائب عن الشخص إلى المحمة لاستخراج إعلام الوراثة لإثبات حق الموكل في الميراث.
- يوجه المحامي للممتنع إنذار رسمي بضرورة تسليم حصة الوريث من الميراث.
- يقوم المحامي أيضًا بعمل صيغة جنحة مباشرة عدم تسليم ميراث وتقديمها في محضر رسمي ضد الممتنع.
- يطالب المحامي الموكل في القضية المباحث بالقيام بالتحريات اللازمة للتأكد من جريمة الامتناع.
- كما يقوم أيضًا بالتوجه إلى مصلحة الضرائب لاستخراج وثيقة رسمية بممتلكات المورث الخاصة.
عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث
عند قيام الشخص برفع جنحة عدم تسليم ميراث يعرض الشخص الممتنع للعقوبة التي ينص عليها قانون المواريث، لذلك يتم الحكم على الممتنع عن تسليم الميراث بالحبس لمدة لا تتعدي 6 شهور، أو الحكم على الممتنع بتسديد غرامة مالية لا تتعدي مائة ألف جنيهًا، كما أنه في بعض القضايا يتم الحكم على الممتنع بتلك العقوبتين.
اقرأ ايضًأ اجراءات رفع دعوى تقسيم تركة والأوراق المطلوبة
بناءً على ما جاء في المادة 49 من قانون المواريث والتي تنص على «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا، ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين».
تعرفنا على صيغة جنحة عدم تسليم ميراث من قبل أحد الورثة الشرعيين، كما تعرفنا على الشروط الواجب توافرها لكي يتمكن الشخص من إقامة الدعوى والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى.