ما هي عقوبة الاتجار بالعملات الإفتراضية؟ يتساءل الكثير من الاشخاص في مصر عن عقوبة الاتجار بالعملات وهل يجرم القانون المصري الاتجار بالعملات في مصر، الاجابة نعم يجرم القانون المصري الاتجار بالعملات الافتراضية، وفي السطور التالية سوف بالتفصيل عقوبة الاتجار بالعملات الإفتراضية.
اقرأ ايضًا محامي احوال شخصية بمدينة نصر 01281912707
عقوبة الاتجار بالعملات الإفتراضية
تنص المادة 206 من قانون البنك المركزي على ما يلي: ومع ذلك ، يُحظر إصدار أو تداول أو الترويج للعملات المشفرة أو الأموال الإلكترونية أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها. دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة وفقاً للقواعد والإجراءات التي يضعها.
ما هي عقوبة الاتجار بالعملات الإفتراضية في مصر؟
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه. أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل من خالف أياً من أحكام القانون. وفي حالة العود يعاقب بالحبس والغرامة.
ما هي أول طرق الاتجار في العملة المشفرة؟
العرض الأول للعملات المشفرة هو وسيلة غير منظمة يتم من خلالها جمع الأموال لمشروع عملة رقمية جديد قائم على blockchain.
ما هو تاريخ ظهور العملات المشفرة؟
تعود بداية ظهور العملات المشفرة إلى ظهور أول عملة بيتكوين في عام 2008. تم استخدامها لأول مرة في عام 2009. ويمكن إرسالها من شخص إلى آخر من خلال تطبيق دون الحاجة إلى وسيط مصرفي.
هل هناك تحذيرات دولية بشأن تداول العملات المشفرة؟
يتم إصدار عقوبة الاتجار بالعملات الإفتراضية من قبل دول مختلفة بعدم التعامل مع العملات المشفرة نظرًا لارتفاع مخاطرها ، وتحث على الاعتماد فقط على العملات الرسمية.
هل هناك تحذيرات من البنك المركزي المصري؟
يحظر البنك المركزي في المادة 206 من قانون البنك المركزي والنظام المصرفي رقم 194 لسنة 2020. “يحظر إصدار أو تداول العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية ، أو الترويج لها ، أو إنشاء أو تشغيل منصات خاصة بهم. تجارة. أو القيام بأنشطة متعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها. وعلى كل من يخالف ذلك سوف يتعرض الى عقوبة الاتجار بالعملات الإفتراضية.
ما هي عقوبة الاتجار بالعملات الإفتراضية التي يحددها البنك المركزي؟
نصت المادة 225 من قانون البنك المركزي والنظام المصرفي رقم 194 لسنة 2020 على “عقوبة السجن. يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف المادة 206 والأمور. أي أنشطة تتعلق بالتعامل في هذا النوع من العملات دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المختصة.
ماذا عن دور هيئة الرقابة المالية في مواجهة العملات الافتراضية؟
أصدرت هيئة الرقابة المالية بيانًا تحذيريًا بشأن مخاطر الانجرار إلى دعوات للتعامل في العملات الافتراضية المشفرة. هذا يعرضهم للاحتيال حيث لا يوجد إطار قانوني يسمح بتداولهم.
وأكدت الهيئة. لم تقم بترخيص أو تقنين هذه العملات الافتراضية أو المنتجات المرتبطة بها. أنت لا توافق على التعامل معها أو استخدامها.
تعتبر هيئة الرقابة المالية. دعوات لتحفيز المستثمرين للدخول في تلك الأنواع من المعاملات. بناءً على صعود أسواقها أو ضمان عوائد مجزية هو نوع من التضليل الذي يقع تحت المسؤولية القانونية.
دعا السلطة. يجب أن يحرص المستثمرون على عدم الانخراط في هذا النوع من الأدوات عالية المخاطر كشكل من أشكال المقامرة. وأن من يتعامل بهذه العملات يتعرض لخسارة كل أمواله عندما يقبل هذه الدرجة العالية من المخاطرة.
ما الفرق بين النقود الإلكترونية والعملات المشفرة؟
تم التمييز بين النقود الإلكترونية والعملات المشفرة. أما النقود الإلكترونية: وهي قيمة نقدية ، مقومة بالجنيه المصري ، تقبل كوسيلة للدفع.
العملات المشفرة: غير مقومة بأي من العملات الصادرة عن هيئات إصدار النقد الرسمية. لم يذكر المشرع قبول العملات المشفرة كوسيلة للدفع ، وأنه لا يتم تداولها إلا عبر الإنترنت.
ما هو حجم الخطر الذي يفسر أسباب حظر العملات المشفرة؟
هناك العديد من المخاطر التي تتعرض لها العملة المشفرة، لذلك تم فرض عقوبة الاتجار بالعملات الإفتراضية ، تلك المخاطر أبرزها:
- لا يتم إصدار العملة المشفرة من قبل أي بنك مركزي رسمي.
- لا تخضع العملة المشفرة لأي رقابة ولا توجد سلطة تتحكم فيها.
- ايضا لا توجد قوانين تنظم تداول العملات المشفرة في العالم.
- يمكن للمستثمر أن يخسر فجأة كل استثماراته في العملة المشفرة.
- لا تحتوي العملة المشفرة على أصول مادية ملموسة.
- عدم الاستقرار أو التقلب في أسعار العملات المشفرة نتيجة المضاربة العالمية غير المنضبطة.
- المستثمر يوقع عقود وهمية.
- يتم تحويل الأموال إلى جهات غير معروفة.
- يتعرض تداول العملات المشفرة لمخاطر تشغيلية بسبب إمكانية القرصنة الإلكترونية.
- العملة المشفرة غير قابلة للتحديد.
- لا تحتوي العملة المشفرة على أرقام تسلسلية.
ما هي مخاطر العملة المشفرة على البيئة واستهلاك الطاقة؟
العملة المشفرة عالية الاستهلاك للطاقة المستخدمة في إنتاج الأصول الرقمية. حيث تكون عملية تعدين العملة المشفرة هي العملية الإلكترونية لاستخراج العملة عن طريق حل المعادلات الرياضية المعقدة ، والتي تتطلب كميات هائلة من الطاقة.
كلما ارتفع سعر العملة ، زادت المنافسة عليها ، زادت استهلاكها للطاقة.
اقرأ ايضًا رقم محامي في مصر 01281912707
ما هي العملية الرقمية الخضراء (المستدامة)؟
- أطلقت شركة Xia التي تتخذ من الصين مقراً لها ، عملة رقمية جديدة صديقة للبيئة لإثبات المكان لسك عملات معدنية جديدة.
- عبر وسيط تخزين ذو حالة صلبة عن طريق تثبيت برنامج يخزن مجموعة من أرقام التشفير على القرص الصلب.
- يحصل مستخدم الشبكة على كتل Blockchain بناءً على النسبة المئوية مقارنة بالشبكة.
- يتم نقلها إلى خادم منفصل من أجل التحقق من تلك الكتلة والسماح بمنح عملات شيا للمستخدمين الذين يعانون من عيوب في عملة رقمية مستدامة.
- محركات الأقراص التي تبلغ سعتها التخزينية 8 تيرابايت آخذة في الارتفاع.
حجم المخاطر التي تفسر أسباب حظر البيتكوين في مصر
- لم يتم إصدارها من قبل أي بنك مركزي على الرغم من أنها المعاملة الرقمية الأولى في العالم.
- لا يخضع لأية رقابة ولا سلطة للسيطرة عليه.
- هناك تكهنات عالمية غير منضبطة عليها ، مما يؤدي إلى تقلب أسعارها.
- يمكن أن تفقد قيمتها فجأة في أي وقت.
يرتبط حظر البيتكوين في مصر بالأرباح السريعة وعدم استقرار الأسعار
- تصدر العديد من التحذيرات الدولية بعدم التعامل معها والاعتماد فقط على العملات الرسمية.
- حيث ان تجارة العملات الرقمية تساهم في تحقيق أرباح سريعة ، لذلك كان هناك طلب كبير عليها ، مما أدى إلى زيادة جنونية في سعره.
- وهناك العديد من التحذيرات حوله ، نظرًا لارتفاع تقلبات أسعاره، لذلك تم فرض عقوبة الاتجار بالعملات الإفتراضية في مصر.
- كانت هناك محاولة لاستخدامه في مصر خلال شهر أغسطس من عام 2017 ، لكنها باءت بالفشل.
- قبل حظر البيتكوين في مصر من قبل البنك المركزي ، منعت دار الافتاء المصرية التعامل معها.
- ومن مخاطره إمكانية اختراق حسابات أصحابها وضبط ما بداخلها.
- كما أن عدم وجود سلطة إشرافية قد يجعل المستثمرين عرضة للاحتيال.
- المتاجرة بعشرات المليارات من الدولارات.
اترك رد