عقوبة الاتلاف العمد وهو جعل الشيء لا يصلح للاستخدام، ويقع على كل مال ثابت، أو منقول بشرط أن يكون مملوك للغير؛ وذلك لأن المال المملوك للشخص يحق له التصرف فيه حتى لو قام بإتلافه دون تطبيق عقوبة عليه، وإليك العقوبة التي يتم تطبيقها على كل من اتلف شيء بالعمد، وأهم الأركان التي يجب تحققها، والدفوع في الجريمة، والإجابة على بعض الاسئلة المتعلقة بها.
عقوبة الاتلاف العمد
تعتبر جريمة الاتلاف العمد جنحة والعقوبة بها تكون بالسجن لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية؛ وذلك وفقًا للمادة 361 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه:” كل من خرب أو أتلف عمدًا أموالاً ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس”.
تنص المادة 365 من قانون العقوبات على أنه:” كل من أحرق أو أتلف عمداً بأي طريقة كانت شيئاً من الدفاتر أو المضابط الأصلية أو السجلات أو نحوها من أوراق المصالح الأميرية أو الكمبيالات أو الأوراق التجارية أو الصرفية أو غير ذلك من السندات التي يتسبب عن إتلافها ضرر للغير يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
وخبير قانوني يوضح زيادة مدة العقوبة التي يتم تطبيقها على المتهم في جريمة الاتلاف العمد إلى مدة لا تزيد عن عامين، ودفع غرامة مالية في حالة تجاوز قيمة الاتلاف عن 50 ألف جنيه.
وعقوبة البلطجة واستعراض القوة تكون بالحبس لمدة لا تقل عن العام، وفي حالة اصطحاب المتهم لحيوان مفترس، أو حصى، أو مواد حارقة يتم تغليظ العقوبة وتتراوح بين عامين إلى 5 سنوات، وذلك بناءً على نص المادة 375 من قانون العقوبات وهي تنص على أنه:” يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من استعمل القوة، أو العنف، أو الإرهاب، أو التهديد، أو تدابير غير مشروعة في الاعتداء، أو الشروع في الاعتداء على حق من حقوق الغير في العمل، أو حق الغير في أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام أي شخص، أو حق الغير في أن يشترك في جمعية من الجمعيات، ويطبق حكم هذه المادة ولو استعملت القوة أو العنف أو الإرهاب أو التدابير غير المشروعة مع زوج الشخص المقصود أو مع أولاده”.
اقرا ايضا عقوبة الضامن فى القانون المصري
جريمة الاتلاف العمد
بعد التعرف على عقوبة الاتلاف العمد نوضح إليك مفهوم جريمة الاتلاف العمد وهي جريمة قام المشرع بوضع النص العقابي لمرتكبها، وأهم أركان وقوعها، وكافة الضوابط التي تثبت قيام المتهم بها، وذلك وفقًا لنص المادة 361 من قانون العقوبات.
تنص المادة 361 من قانون العقوبات على أنه:” كل من خرب أو أتلف عمداً أموالاً ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا ترتب على الفعل ضرر مالي قيمته خمسون جنيهاً أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه إذا نشأ عن الفعل تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليه جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات, إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي”.
اركان جريمة الاتلاف العمد
عقب الاطلاع على عقوبة الاتلاف العمد نوضح إليك أركان جريمة الإتلاف العمد وهي كما يلي:
- الركن المادي يتحقق بوقوع جريمة الاتلاف.
- وقوع فعل مادي على الأموال الثابتة، أو الأموال المنقولة، أو المملوكة للغير.
- تحقق القصد الجنائي أهم أركان الجريمة.
أهم دفوع جريمة الاتلاف العمد
بعد معرفة عقوبة الاتلاف العمد إليك أهم الدفوع الجوهرية في جريمة الإتلاف وهي كما يلي:
- الدفع بعدم تحقق ركن من أركان الجريمة سواء الركن المادي، أو المعنوي.
- الدفع بالملكية الخاصة بالأمر الواقع عليه الاتلاف العمد.
- الدفع بانتفاء صلة المتهم بالجريمة الواقعة، وعدم ارتكابه لها.
- الدفع بعدم وجود دليل يساعد في إثبات ارتكابها من قبل المتهم.
أحكام نقض في جريمة الاتلاف العمد
أوضحت محكمة النقص أنه:” لا يشترط وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة، لثبوت جريمة الإتلاف العمدي، إذ أن للمحكمة تكوين اعتقادها بالإدانة من ظروف الدعوى وقرائنها”.
وأكدت في الطعن على أنه:” لما كان القانون لا يشترط لثبوت جريمة الإتلاف العمدي، والحكم على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة، بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها، ومن ثم فإن ما يثار في هذا الشأن لا يكون له محل”.
الطعن رقم 0704 لعام 22 مكتب فني 04 صفحة رقم 479 بالفقرة 1 موضح به أن القصد الجنائي في جريمة الإتلاف يتحقق متى تعمد الجاني إحداث الإتلاف أو التخريب أو التعطيل المشار إليها في المادة 361 من قانون العقوبات مع علمه بأنه يحدث بغير حق.
الطعن رقم 0346 لسنه 27 مكتب فني 08 صفحة رقم 505 بالفقرة 1 تغلظ القانون العقابي في حالة إحداث قطع بجسر النيل، أو ترعة عمومية لما يترتب على ذلك الفعل من الإخلال بتوزيع مياه الري، ويدل على ذلك أنه خفف العقاب في حالة إحداث القطع في جسر مصرف فنص عليه في المادة 73 من القانون رقم 68 عام 1953 بعد النص على إحداث الحفر ولم ينص عليه في المادة 72 كما شمل النص في المادة 73 إحداث الحفر بميل جسر الترعة أو النيل أو بقاعها مما يدل على أن عرض الشارع من العقاب على هذا الفعل هو المحافظة على سلامة هذه المرافق.
متى يكون الاتلاف جنايه؟
جريمة الاتلاف تعتبر جناية في حالة حمل سلاح من قبل شخص واحد، أو في حالة وضوع صرر على المصلحة العامة للأشخاص، أو تعرض صحة الأخرين، أو حياتهم إلى الخطر، وتتمثل عقوبة الاتلاف العمد في هذه الحالة بالسجن لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، ودفع غرامة مالية تبلغ قيمتها 100 جنيه كحد أدنى، وتصل إلى 1000 جنيه ولا تزيد عن ذلك، وفي حالة ارتكاب الجريمة لقصد ارهابي يتم تغليظ العقوبة.
ما هو محضر الاتلاف؟
محضر الاتلاف هو المحضر الذي تم تحريره في الشرطة، ويتم تقديم صورة رسمية منه إلى محكمة الجنح التابعة لمحل ارتكاب الجريمة، أو المحكمة التابعة للدائرة التي تم القبض فيها على المتهم في الجريمة.
هل يجوز التصالح في جرائم الاتلاف؟
يجوز التصالح في جرائم الاتلاف من قبل المجني عليه لأنها من الجرائم التي جاءت في الباب الثالث من قانون العقوبات، والأهم أنه يجوز التصالح حتى في حالة إصدار حكم نهائي، وجاء ذلك في نص المادة 304 في قانون العقوبات والتي تنص على أنه:” كل من كسر أو خرب لغيره شيئا من آلات الزراعة او زرائب المواشى أو عشش الفراخ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه”.
عقوبة الاتلاف العمد يتم تطبيقها على كل متهم قام بإتلاف شيء مملوك للغير ولا يحق له التصرف به، ويتم مضاعفة العقوبة في حالة تحقق القصد الجنائي للجريمة واستخدام السلاح، أو التسبب بالحرق أو الخرب، أو في حالة جعل الشيء غير صالح للاستخدام مرة أخرى.
اترك رد