عناوين ما ستقرأه فى المقاله
عقوبة النصب والاحتيال الالكتروني أحد الأشياء التي راعاها القانون المصري ووضعها في الاعتبار ولم يترك أي سبيل لها، حيث نص قانون مكافحة الجرائم التقنية للمعلومات كل ما يتعلق بالعقوبات لكل من تسول له نفسه بأن يقوم بأحد الجرائم المتعلقة بالنصب والاحتيال الإلكتروني، دعونا نتعرف عليه بكل أنواعه والطريقة التي تتجنب حدوثه بها.
عقوبة النصب والاحتيال الالكتروني
لقد تم إصدار قانون مكافح جرائم تقنية المعلومات تحت رقم 157 في عام 2018 والذي يشمل أي اعتداء على شبكات الإنترنت الخاصة بالدولة أو الشخصيات الاعتبارية والذي ينص على العقوبات الآتية:
- إنه يشمل أي محاولة القيام بأي عملية اختراق أمني أو تعدي على أي من البنوك وأي عملية احتيال أو سرقة بطاقات.
- حيث تشمل أيضًا الحالات التي تستغل منصبها في الوصول إلى أي أرقام أو حسابات أو الخدمات البنكية لأي شخص.
- فإن العقوبة هنا لا تقل عن ثلاثة أشهر حبس أو دفع غرامة 30 ألف جنيه أو تلقي العقوبتين معًا.
- أما في حالة استغلال تلك المعلومات التي حصل عليها فإنه يحصل على عقوبة أشد من سرقة المعلومات فقط.
- حيث أنه في تلك الحالة يتم حبسه لمدة لا تقل عن 6 أشهر أو دفع غرامة تصل إلى 50 ألف جنيه مصري.
- في بعض الحالات يتم تطبيق العقوبتين معًا، وتشمل الأشخاص الذين استغلوا حق الدخول على تلك المعلومات بشكل خاطئ.
النصب الإلكتروني في مصر
حالات النصب الإلكتروني المختلفة وضح القانون عقوبة النصب والاحتيال الالكتروني فيها على النحو التالي:
- إن الدخول على موقع معلوماتي بشكل غير مشروع فإن العقوبة هنا تكون أكثر تشديدًا.
- حيث يعاقب من قام بتلك الفعلة بالحبس لمدة سنة بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 100 ألف أو إحدى العقوبتين.
- لكن في حالة ما إن نتج عن عملية الدخول الغير مشروعة تلك أي تغيير أو حذف أو تعديل في البيانات.
- سواء كانت في حساب إلكتروني أو حساب شخصي أو أيًا من نظم المعلومات المختلفة يتم تغليظ العقوبة.
- فإن العقوبة المالية تصل إلى 200 ألف جنيه مصري والحبس تكون المدة سنتين أو تطبيق العقوبتين معًا.
- بين العقوبات التي وضعها القانون هي استخدام أحد البرامج الإلكترونية بغرض تشويه صورة أي شخصية اعتبارية.
- ذلك من خلال تشويه صورتهم ووضعها في صورة منافية للآداب أو من شأنها التشهير به بشكل أو بآخر.
- أو أيضًا الحالات التي يتم من خلالها إنشاء حسابات شخصية مزورة لأحد المؤسسات الحكومية أو الشخصيات الاعتبارية.
- حيث تتراوح تلك العقوبة ما بين 100 ألف في الحد الأدنى وفي الحد الأقصى 300 ألف.
- والسجن لمدة سنتين في الحد الأدنى والسجن لمدة خمس سنوات في الحد الأقصى.
اقرا ايضا عقوبة جريمة النصب في القانون المصري
جرائم النصب والاحتيال عبر الإنترنت
إن عقوبة النصب والاحتيال الالكتروني تشمل الكثير من الجرائم المختلفة والتي من بينها الآتي:
- يقوم القانون بتوقيع تلك العقوبة من خلال الاعتراض بشكل غير مشروع على أيًا من البيانات والمعلومات.
- أو الاعتداء على سلامة أيًا من المعلومات الخاصة بالحسابات الاعتبارية أو نظم المعلومات المتعلقة به.
- بالإضافة إلى الاعتداء على كل من المواقع الإلكترونية وسرقتها أو البريد الإلكتروني أو حساب شخصي.
- أيضًا سرقة تصميمات المواقع المتنوعة، ومن بينها تهديد الشبكة المعلوماتية الخاصة بالحكومة.
- بيع وشراء أيًا من المنتجات مثل الأكواد أو الشفرات والرموز والمنتجات المتعلقة بالأمان مثل البرامج وما إلى ذلك.
- ذلك بدون الحصول على تصريح رسمي من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حيث يجب الحصول على تصريح مسبق.
- وفي حالة ثبوت أن تلك المنتجات قد تتسبب في أي جريمة أو تسهل عملية القيام بأي جريمة إلكترونية يتم تطبيق العقوبة.
- ذلك بالإضافة إلى أن هذه العقوبات تشمل بالطبع السطور الإلكتروني على الصرافات والبنوك وما إلى ذلك.
- أيضًا الاعتداء بالسرقة والاحتيال على أيًا من وسائل الدفع الإلكتروني.
قانون النصب الإلكتروني
بالإضافة إلى عقوبة النصب والاحتيال الالكتروني فإن القانون نص على بعض الاعتبارات القانونية في هذا الشأن وهي:
- أنه في حالة ما إن قام أحد الشركاء بالاعتراف على الجاني الشريك له أثناء فترة التحقيق مما يساعد في حل القضية.
- على أن يكون ذلك قبل التصرف بها، بالإضافة إلى أن السلطات تتمكن من القبض على الجناة بالكامل.
- في تلك الحالة يتم تخفيف الحكم على الشاهد هنا، أو إعفاء عنه العقوبة بالكامل في حالة عدم وقوع الضرر.
- كما أن هذا يتم في حالة ما إن قام الشخص بالإبلاغ عن أحد مرتكبي جرائم أخرى من نفس النوع ونفس الخطورة.
- أما في حالة اتفاق كل من المجني عليه والجاني قبل صدور الحكم بأنهم يتصالحا فإن القانون أجاز ذلك.
- لكن الشرط الرئيسي هنا أن لا يتم التصالح بين الأطراف إلا بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
- أما في الدعوى الجنائية يتم الصلح بعد دفع الحد الأقصى من الغرامة المقررة أو الضعف على حسب رؤية المحكمة.
- وهنا تسقط الدعوى الجنائية لكن لا يسقط حق المتضرر من الحصول على الحق الخاص به ولا على الدعوى المدنية.
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
بعد التعرف على عقوبة النصب والاحتيال الالكتروني هناك بعض المعلومات حول قانون مكافحة الجرائم التقنية ومن بينها:
مميزات قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية
- هذا القانون صارم للغاية ولا يمكن بأي حال من الأحوال التهاون سواء في حق الدولة أو حق الأفراد به.
- السرعة في تنفيذ العقوبات من أهم المميزات التي يتسم بها هذا القانون مما يجعله نافذ للغاية.
- العقوبات التي يتيحها القانون رادعة تمامًا مما يجعله لا يدع أي مجال لأي مجرم أن يقوم بأي من جرائمه.
- يشمل هذا القانون كافة الجرائم الإلكترونية والسرقة والنصب عبر الابتزاز الإلكتروني وكافة طرق الاحتيال.
مكافحة الحسابات المسروقة في قانون الجرائم الإلكترونية
- هناك العديد من الحسابات المزيفة التي تعمل على النصب والاحتيال أو سرقة الآخرين.
- حيث أن هناك انتشار كبير ومتزايد لهذا النوع من الحسابات التي من شأنها اختراق الحسابات بكل أنواعها.
- كما أن هناك بعض الحسابات التي تعمل على تركيب الصور المزيفة وابتزاز الفتيات بها وما إلى ذلك.
- فإن العقوبة هنا لا تقل عن ثلاث سنوات حبس وغرامة تبدأ من 100 ألف جنيه مصري.
ما الذي يجب عليك فعله عند التعرض للنصب الإلكتروني؟
هناك بعض الإجراءات التي يمكنك فعلها في حالة التعرض للنصب الإلكتروني، بالتالي تساعد في توقيع عقوبة النصب والاحتيال الالكتروني على المتهم ومن بينها:
- بداية يمكنك التوجه لأقرب قسم شرطة لك وتقديم البلاغ بأنك قد تعرضت إلى عملية نصب إلكتروني.
- كما يمكنك الإبلاغ عن ذلك في مباحث شرطة الإنترنت والتي لها مكتب في كل محافظة على مستوى الجمهورية.
- بالإضافة إلى الفرع الرئيسي لها في منطقة العباسية في القاهرة.
- تقوم الشرطة بالاحتفاظ بكافة الأدلة والأجهزة التي تمت من خلالها عملية النصب أو الاحتيال عليك.
- بالإضافة إلى أي محتوى متعلق بالقضية سواء كانت تلك المحتويات مرئية أو مسموعة أو صور وما إلى ذلك.
- حيث يتم التوصل إلى الجاني في أسرع وقت وتطبيق عليه العقوبة المنصوص عليها في القانون.
- وإن تلك العملية تتم بسرية تامة بدون الإفشاء بأي معلومات متعلقة بمقدم البلاغ.