يقوم الكثير من الأشخاص ذات النفوس المريضة بارتكاب جريمة النصب على بعض المواطنين متغافلًا عن عقوبة جريمة النصب في القانون المصري وهناك الكثير من المواطنين الذين يتورطون في جريمة نصب من قبل الأخرين ويقومون برفع دعوى، إلا أن هذه الجريمة لا تمثل جريمة نصب، ولهذا سنوضح إليك تعريف جريمة النصب، وكذلك سنوضح إليك العقوبة التي يتم تطبيقها على كل من يرتكب جريمة النصب، والأهم أننا نوضح إليك أركان جريمة النصب وطريقة رفع دعوى نصب في القانون المصري.
تعريف جريمة النصب في القانون المصري
جريمة النصب هي الجريمة التي يتم ارتكابها عبر استخدام إحدى الطرق الاحتيالية على الشخص المجني عليه، كأن يقوم الشخص المجرم بإيهام المجني عليه بأنه سيشاركه في بعض المشاريع على الرغم من عدم وجود مشاريع من الأساس، وكذلك تتمثل جريمة النصب في حالة استيلاء المجرم على الأموال الخاصة بالشخص المجني عليه بهدف تملكه، وعلى الرغم من عدم تعريف المشرع المصري لجريمة النصب بصورة مباشرة إلا أنه اكتفي بإيضاح عقوبة جريمة النصب في القانون المصري والطرق التي من الممكن أن يقوم المجرم بارتكابها في نص المادة 336 من قانون العقوبات المصري.
القانون لا يحمي المغفلين
هذه المقولة الشهيرة تم النطق بها في أحد المحاكم في حالة قيام أحد الأشخاص برفع دعوى نصب ضد شخص قام بنشر إعلان بإحدى الصحف مضمونه أن يقوم كل شخص يرغب في الحصول على الثراء بإرسال دولار واحد فقط إلى عنوان البريد الذي قام بإرفاقه بالإعلان، وبعد أن أصبح صاحب الإعلان غني وبعد إعلانه عن الطريقة التي اتبعها في أن يصبح غني، قام المواطنين برفع دعوى للمطالبة بتطبيق عقوبة جريمة النصب في القانون المصري على صاحب الإعلان، إلا أنه تم النطق بهذه المقولة لعدم توافر أركان جريمة النصب في القضية، وذلك لأن صاحب الإعلان لا يوجد بينه وبين المواطنين الذين قاموا بإرسال الأموال إليه أي مستندات، والدليل أنه قام باستخدام حيلة ذكية ولا يوجد بينه وبين المواطنين أي صلة، ولهذا شدد القانون المصري على ضرورة التعامل مع الأشخاص بحرص شديد وبالأخص الأشخاص الغرباء.
اقرأ أيضَا النصب باسم الإنسانية .. ما هي عقوبة جمع تبرعات دون ترخيص في القانون المصري
أركان جريمة النصب في القانون المصري
نوضح إليك الأركان التي تؤكد ارتكاب جريمة النصب ويتم تطبيق عقوبة جريمة النصب في القانون المصري على مرتكب الجريمة في حالة توافر هذه الأركان التي تتمثل كالآتي:
الركن المادي لجريمة النصب
- استخدام الشخص مرتكب الجريمة إحدى الطرق الاحتيالية عند ارتكاب الجريمة يعد أحد الأركان المادية التي تمثل ارتكاب جريمة النصب.
- قيام مرتكب الجريمة بإيهام المجني عليه بأنه يوجد بعض المستندات التي تؤكد الصفقة التي تم الاتفاق عليها، أو وجود دين على المجني عليه.
- ويتمثل أهم أركان ارتكاب جريمة النصب في استيلاء مرتكب الجريمة على الأموال الخاصة بالشخص المجني عليه دون أدنى حق.
- يشترط توافر السببية في تسليم المجني عليه الأموال إلى الشخص مرتكب الجريمة، كأن يقوم مرتكب الجريمة بإيهامه بالدخول في صفقة قبل استلام المال.
- يجب تأكيد المجني عليه بوقوع الضرر عليه نتيجة استخدام الشخص مرتكب الجريمة إحدى الطرق الاحتيالية.
الركن المعنوي في جريمة النصب
- يتمثل الركن المعنوي في جريمة النصب بعلم الشخص مجرم الجريمة بأنه يتبع طريقة احتيالية للحصول على مال غير مملوك له من الغير.
- وكذلك يتمثل في الإرادة الكاملة للشخص مرتكب الجريمة بإيقاع الضرر على الشخص المجني عليه واستيلاء ماله دون وجه حق.
عقوبة جريمة النصب في القانون المصري
تنص المادة 336 من قانون العقوبات المصري على العقوبة التي يتم تطبيقها على مرتكب جريمة النصب على أنه:” يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة. أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر”.
عقوبة جريمة النصب على القاصر
تنص المادة 338 من قانون العقوبات المصري على أنه:” كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع”.
عقوبة ارتكاب جريمة النصب مرة أخرى
تنص المادة 339 من قانون العقوبات المصري على عقوبة جريمة النصب في القانون المصري في حالة ارتكاب جريمة النصب خلال 5 سنوات من تاريخ ارتكابها في المرة الأولى على الآتي:” كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة”.
الشروع في جريمة النصب في القانون المصري
جاء في نص المادة 45 من قانون العقوبات المصري التعريف للشروع في جريمة النصب بأن المجرم قام بالبدء بصورة فعلية في ارتكاب جريمة النصب إلا أن الجريمة لم تكتمل نتيجة حدوث أمر خارج عن إرادة المجرم، وبعدما تعرفنا على عقوبة جريمة النصب في القانون المصري فأننا نوضح أن عقوبة الشروع في ارتكاب جريمة النصب تتمثل في الحبس لمدة لا تزيد عن عام واحد، بالإضافة إلى وضع الشخص الذي شرع في ارتكاب جريمة النصب تحت المراقبة لمدة عام كحد أدنى، ولا تتجاوز مدة المراقبة عامين في حالة الشروع في ارتكاب الجريمة مرة أخرى.
طريقة رفع دعوى نصب في القانون المصري
إليك الخطوات التفصيلية التي يجب عليك إتباعها عند التعرض لجريمة نصب لتطبيق عقوبة جريمة النصب في القانون المصري على الشخص مرتكب الجريمة، وتتمثل إجراءات رفع دعوى النصب كالآتي:
- يشترط التوجه إلى مركز الشرطة التابع لمقر إقامة مرتكب الجريمة، أو التوجه إلى مباحث الأموال العامة للتبليغ عن الواقعة.
- يجب تحرير محضر يثبت وقوع جريمة النصب، بالإضافة إلى تقديم كافة المستندات التي تدعم موقفك القانوني وتؤكد ارتكاب الجريمة.
- وإن وجد شهود على هذه الجريمة، يشترط ذكر الأسماء لهؤلاء الشهود لدعم موقفك القانوني.
- بعد ذلك ستقوم النيابة العامة باختصاصها في إجراء التحريات للكشف عن الجريمة، وسيتم سماع شهادة الشهود في حالة إثبات التحريات بوقوع جريمة النصب.
- وفي حالة التأكد من صحة الواقعة، والتأكد من توافر أركان جريمة النصب، سيتم إحالة المحضر إلى محكمة الجنح للنظر في القضية، وتوقيع عقوبة جريمة النصب في القانون المصري على مرتكب الجريمة.