قانون الايجار الجديد 2023 شهد المناقشات العديدة حتى تم الموافقة على أهم التعديلات به، والتصديق
عليه من قبل مجلس النواب والرئيس عبد الفتاح السيسي، وإليك أهم البنود التي تنص عليها
التشريعات الجديدة، وكذلك نوضح إليك نسبة الزيادة السنوية التي يتم إضافتها على قيمة الإيجار
السنوية حتى انتهاء المدة التي تم الاتفاق عليها في التشريعات الجديدة، والأهم أنه يوجد بعض الحالات
التي يجوز بها إخلاء الوحدة المؤجرة ونوضحها إليك بالتفصيل.
قانون الايجار الجديد 2023
إذا كنت تتساءل ما هو قانون الإيجار الجديد في مصر فإليك الآتي:
- تنص التعديلات في قانون الإيجار على زيادة قيمة الإيجار بمعدل 15% بشكل سنوي وذلك لمدة 5 سنوات.
- والأهم أنه من المقرر العمل بقانون التشريع بداية من شهر مارس 2023 حتى عام 2027.
- والجدير بالذكر أن القانون الجديد ينص على أنه لا يمكن أن تزيد مدة الإيجار عن 5 سنوات بداية من تاريخ العمل بقانون الإيجار الجديد، وبناءً عليه تم تحديد قيمة الزيادة الجديدة، وتعادل الزيادة 15% من قيمة الإيجار.
عقد الإيجار الجديد في مصر
بعد الاطلاع على قانون الايجار الجديد 2023 وأهم التشريعات الجديدة به، نوضح إليك نبذة عن عقد
الإيجار الجديد كما يلي:
- عقد الإيجار هو بمثابة التزام كتابي بين طرفين أحدهما المالك للوحدة السكنية ويقوم بعرضها للإيجار، والطرف الأخر هو الشخص المستأجر الذي يود استئجارها لمدة زمنية يتفق عليها كلاً الطرفين.
- هذا العقد يمنح المستأجر الحق في الانتفاع بالوحدة السكنية طوال المدة المتفق عليها والمذكورة في العقد.
- ينبغي تحديد مدة الإيجار للوحدة السكنية في بنود العقد والابتعاد عن جعل مدة الإيجار مفتوحة دون تحديد.
ما الفرق بين عقد الإيجار القديم وعقد الإيجار الجديد
هناك بعض الفروق بين قانون الايجار الجديد 2023 وعقد الإيجار القديم، وتتمثل أهمها كما يلي:
عقد الإيجار القديم
- هو عبارة عن عقد يمنح المؤجر الحق في تأجير الوحدة السكنية أو الوحدة التجارية على مدى الحياة وفقًا لقانون الإيجار القديم الذي صدر قبل حلول عام 1996.
- هذا العقد يمنح الحق للمستأجر أن يقوم بتوريث تلك الوحدة المؤجرة إلى ورثته بنفس قيمة الإيجار المتفق عليها بين طرفي العقد، وفي هذه الحالة يجب أن يحتوى العقد على كلمة مشاهرة.
- والأهم أن هذا القانون قد تم إلغاءه بعد إصداره بوقت قصير ولكن يستثنى من ذلك العقود التي تم كتابتها قبل إلغاء القانون.
عقد الإيجار الجديد
- هو عبارة عن اتفاق كتابي بين مالك الوحدة السكنية، والمستأجر ليتمكن المستأخر من الانتفاع بالعين المؤجرة خلال المدة المحددة بالعقد.
- يتم تدوين قيمة الإيجار بالعقد التي تم الاتفاق عليها بين طرفي العقد.
- يجوز تدوين قيمة الزيادة السنوية المقررة في حالة رغبة طرفي العقد في تجديد العقد بعد انقضاء مدة الإيجار المتفق عليها بين الطرفين.
متى يحق لصاحب العقار رفع الإيجار فى قانون الايجار الجديد 2023
هناك بعض الأشخاص الذين يطبق عليهم قانون الايجار الجديد 2023 وهم كالآتي:
- يتم تطبيق قانون الإيجار بعد التعديل على الأشخاص الاعتبارية؛ وذلك وفقًا للحكم الصادر من قبل المحكمة الدستورية، وموافقة مجلس النواب على التشريعات الجديدة في القانون.
- وبالتالي يتم تطبيق قانون الزيادة بالتحديد على الوحدة المؤجرة لأغراض غير سكنية وبالأخص الوحدات التي يتم استخدامها في أعمال متعلقة بالمنشآت العامة، أو الهيئات المختلفة التي تعترف بها الدولة بأنها أشخاص اعتبارية.
- ولكن في حالة استخدام الوحدة المؤجرة في أغراض السكن، أو المحلات التجارية، فقانون الزيادة في قيمة الإيجار لا تنطبق عليهم؛ وذلك لأن هذه الفئات من قانون الإيجار الجديد لا تخضع للزيادات حتى الآن.
اقرأ ايضا تعديلات قانون الإيجار القديم 2022 وما هو مصير المستأجرين من تنفيذه
نسبة الزيادة السنوية في قانون الإيجار الجديد
إذا كنت تتساءل كم نسبة الزيادة السنوية في قانون الإيجار الجديد والموعد المقرر لزيادة قيمة الإيجار،
فإليك الآتي:
- موعد الزيادة في قيمة الإيجار للأشخاص الاعتبارية من المقرر أن تكون خلال شهر مارس من العام الحالي.
- وبهذا تكون هذه الزيادة هي الزيادة الثانية وذلك بعد تطبيق قانون الزيادة في قيمة الإيجار بشهر مارس عام 2022.
- والأهم أنه بعد تعديل قانون الإيجار القديم ووفقًا لنص قانون الايجار الجديد 2023 ستكون نسبة الزيادة في قيمة الإيجار كل عام تقدر بحوالي 15% من قيمة الإيجار.
- وتستمر الزيادة في قيمة الإيجار خلال شهر مارس من كل عام حتى انتهاء 5 سنوات، وبعد ذلك تؤول الوحدة إلى المالك إعمالًا بقانون الإيجار الجديد.
حالات إخلاء سكان قانون الإيجار القديم وقانون الايجار الجديد 2023
تتمثل أهم الحالات التي يتم بها إخلاء العين المؤجرة كما يلي:
- بعد انقضاء مدة ال5 سنوات المنصوص عليها في قانون الايجار الجديد 2023 وهي بمثابة مهلة لمستأجرين الوحدات بالقانون القديم، وفي حالة الامتناع عن التسليم يجوز اللجوء للقانون للمطالبة بإخلاء العين.
- وكذلك يجوز إخلاء العين في حالة الاستخدام المخالف للوحدة السكنية في الأعمال التي تنافي الآداب العامة.
- يتم إخلاء الوحدة السكنية في حالة القيام بالإصلاحات التي ينتج عنها الإضرار بالوحدة السكنية المؤجرة.
- تخلف المستأجر عن سداد قيمة الإيجار لمدة تزيد عن 15 يوم ينتج عنها حق المالك في المطالبة بفسخ العقد.
- يتم إخلاء الوحدة المؤجرة في حالة تغيير المالك لنشاط الوحدة السكنية دون الحصول على أذن من مالك الوحدة.
- امتناع المستأجر عن سداد ملحقات العين المؤجرة وهي فاتورة الكهرباء، أو المياه، أو أجرة البواب، أو أجرة السلم ينتج عنها أحقية المالك في المطالبة بإخلاء العين.
- يتم إصدار الحكم بإخلاء العين المؤجرة في حالة تنازل المستأجر عن العين المؤجرة للغير دون الحصول على الموافقة من قبل المالك.
متى يطبق قانون الإيجار القديم
يتم تطبيق قانون الإيجار القديم وفقًا للآتي:
- من المقرر أن يتم تطبيق بنود الزيادة في قيمة الإيجار وفقًا لنص قانون الايجار الجديد 2023 حتى يتم انتقال الوحدة المؤجرة بقوة القانون إلى المالك وذلك بعد انتهاء المدة المحددة بالعقد وهي 5 سنوات.
- والأهم أن قانون الإيجار القديم للأغراض غير السكنية شهد الكثير من المناقشات قبل التصديق عليه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.
- ويرتبط هذا القانون بالأشخاص الاعتبارية وهم الشركات والهيئات، بينما الشقق المؤجرة للأشخاص الطبيعية لا تدخل ضمن القانون.
انتهاء قانون الإيجار القديم السكني وقانون الايجار الجديد 2023
إصدار قانون الإيجار الجديد للسكن برقم 10 لعام 2022 بشأن الإيجار القديم للغرض غير السكني يعتبر
الخطوة الأولى التي يتم من خلالها علاج الأزمة الناتجة عن قانون الإيجار القديم التي ينتج عنها النزاعات
المختلفة بين المالك والمستأجر.
حالات فسخ التعاقد بين المالك والمستأجر
هناك بعض المناقشات بشأن طرق فسخ التعاقد بين المالك والمستأجر بإتباع الأساليب التي لا ينتج
عنها الإضرار بأي من الطرفين، ولا تؤدي إلى ضياع حق المالك في العين المؤجرة، وكذلك ينتج عنها
الحفاظ على حقوق المستأجرين، وأعلن وزير العدل أن الحكومة ومجلس الشعب سيقومون بإصدار
قانون يضمن حقوق كل من المالك والمستأجر.
قانون الايجار الجديد 2023 ينص على زيادة قيمة الإيجار ورفعها خلال مدة 5 سنوات وهي أقصى مدة
لتأجير الوحدة السكنية بمعدل 15% من تاريخ العمل بالقانون الجديد، ويتم العمل بهذا القانون بداية من
شهر مارس 2022 وحتى عام 2027.