اجراءات القيد في السجل العيني
اجراءات القيد في السجل العيني

اجراءات القيد في السجل العيني ومستندات الملكية

يمثل السجل العيني أهمية كبيرة في إثبات ملكية الشخص للعقار، لذا نحرص على توضيح اجراءات القيد في السجل العيني ومستندات الملكية التي يحددها القانون للتسجيل، كما نحرص على شرح قانون السجل العيني للتعرف على المزايا التي يقدمها للشخص، بالإضافة إلى شرح المادة 32 من قانون السجل العيني، حيث أن هناك العديد من أحكام نقض في السجل العيني التي يحددها القانون.

فوائد التسجيل في السجل العيني

يحرص الكثير من الأشخاص على التعرف على اجراءات القيد في السجل العيني ومستندات الملكية التي يحتاجها عند التسجيل، لكننا قبل أن نوضح الإجراءات التي تتبع عند التسجيل لابد من توضيح الفوائد التي تعود على الشخص عند التسجيل والتي تتمثل في الآتي:

  • يساعد على حق ملكية الشخص في العقار المثبت كافة البينات الخاصة بهم في السجل.
  • البيانات التي تسجل في السجل العيني يتم الاعتماد عليها في اثبات حقيقة ملكية الأشياء في حالة التقاضي على الملكية.
  • يعمل على ضمان الحقوق الشخصية حيث يمكن الرجوع له في أي وقت واستخراج كافة البيانات الخاصة بالعقار.
  • كما أنه يساعد على فض الخصومات بدون اللجوء إلى القضاء وبالتالي يحافظ على وقت المواطنين.
  • يسهل على المواطنين الاطلاع على السجلات وبالتالي يساعد على تسهيل عملية الشهر.
  • بالإضافة إلى أنه في حالة التزوير في السجلات العينية يعرض المواطن إلى المسائلة القانونية.
  • الحد من عملية تملك العقارات والأراضي عن طريق تقادم المدة.
  • العمل على حماية الأشخاص من اغتصاب الحقوق الشخصية باستخدام اسلوب وضع اليد على الأراضي.

اجراءات القيد في السجل العيني ومستندات الملكية

يحرص القانون الخاص بالسجل العيني على توضيح الإجراءات التي تتبع عند الرغبة في التسجيل فيه، لذا دعونا نوضح الإجراءات التي تتبع عند القيد والتي تتمثل في الخطوات التالية:

  • في البداية يجب أن يتوجه الشخص إلى السجل العيني التابع له العقار والتقدم بالطلب إلى المأمورية.
  • يقوم الموظف المختص بتسجيل الطلب بناءً على استخدام الوقت الذي تقدم فيه الشخص بالطلب وكذلك التاريخ في الدفتر.
  • كما أنه لابد من تقديم أصل الوثيقة الخاصة بملكية العقار، أو تقدم الوثيقة التي يتم الحصول عليها من الوحدة العقارية.
  • أيضًا يمكن الاعتماد عند القيد على استخدام الوثيقة التي يحصل عليها الشخص من قبل السجل العيني.

المادة 32 من قانون السجل العيني

هناك العديد من اجراءات القيد في السجل العيني ومستندات الملكية التي يتطلب من الشخص توفيرها للتسجيل في السجل العيني، لكن قبل أن نتعرف عليها يمكننا أن نتعرف على نص المادة 32 من القانون الخاص بالسجل العيني.

حيث تنص المادة 32 على الآتي ( الدعاوى المتعقلة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات ).

الطرق التي تستخدم في إثبات الملكية في دعوى الاستحقاق

يحتاج العديد من الأشخاص الذين يتعرضون إلى مشكلة عدم القدرة على الحصول على ممتلكاتهم إلى رفع دعوى استحقاق، الأمر الذي يضطرهم إلى البحث عن طريقة لإثبات ملكيتهم للعقار، لذلك نحرص على توضيح الطرق التي تستخدم في إثبات الملكية في هذه الدعوى، بالإضافة إلى التعرف على اجراءات القيد في السجل العيني ومستندات الملكية الخاصة بالعقار، تتمثل طرق إثبات الملكية في:

الطريقة الأولى تتمثل في الرجوع إلى السجل العيني

  • يشمل السجل كافة البيانات الخاصة بأي عقار قد قام الأشخاص بتسجيله في أي وقت.
  • وبالتالي يمكن الرجوع له واستخدامه في إثبات ملكية الشخص للعقار محل النزاع.
  • لكن على الرغم من أهمية هذه الطريقة وقدرتها على إثبات الملكية إلا أنها لم يتم اعتمادها في جميع الأنحاء بعد.

الطريقة الثانية استخدام قانون التقادم

  • يلجأ الكثير من الأشخاص في دعاوى إثبات الملكية إلى فكرة التقادم، لكي يتمكنوا من إثبات ملكيتهم للعقارات.
  • تعتمد الطريقة على قدرة الشخص في إثبات ملكيته للعقار قبل الطرف الآخر بمدة لا تقل عن 15 عام.
  • فالتقادم بالمدة هذه يعد من التقادم الطويل الذي يمكن أن يستخدمه الشخص في إثبات الملكية.
  • كما يمكن استخدام التقام القصير في إثبات الملكية والذي تعتمد على تملك الشخص للعقار مدة لا تقل عن 5 سنوات.
  • لذلك يستخدم التقادم في إثبات الملكية في دعوى الاستحقاق التي يقيمها الشخص.

الطريقة الثالثة استخدام الحيازة

  • تعد الحيازة أحد الطرق التي تستخدم في إثبات الملكية على الرغم من أنها ضعيفة.
  • حيث أن  حيازة الشخص على شيء معين تعد بمثابة إثبات ملكيته لها ولكن بشرط أن تكون الحيازة بدون إجبار.
  • لكن في حالة أن أثبت شخص آخر ملكيته للعقار لا يعتد بالحيازة في إثبات الملكية ويسقط حق الشخص.

اقرأ أيضًأ كيفية استخراج قيد عائلى 2022

قانون السجل العيني الجديد في مصر

يحدد القانون كافة اجراءات القيد في السجل العيني ومستندات الملكية كما يعمل على تحديد المهام التي يقوم بها السجل العيني، لذا نحرص على توضيح المهام التي يقوم بها السجل العيني في السطور التالية:

  • تولي مهمة فحص البيانات التي ترفق في المستندات الرسمية التي يقدمها الأشخاص والعمل على إصدار القرار فيها.
  • العمل على تدوين كافة أنواع القيد التي يتطلب تسجيلها في السجل العيني.
  • القيام بمهمة تحصيل كافة الرسوم التي يتطلب من الشخص تسديدها للتسجيل في السجل.
  • كما يعمل على تسجيل كافة البيانات على الطلب الذي يقدمه الشخص مثل التاريخ والرقم الخاص بالإيصال.
  • العمل على تحرير نسخة من كافة المستندات الخاصة بالقيد بعد اعتمادها.
  • كما يعمل على إعلام قسم المحفوظات بأصل القيد.
  • أيضًا يعد السجل كافة الفهارس الخاصة بالإقسام المساحية وإرسال نسخة منها إلى القسم الخاص بالمحفوظات العقارية.

الفرق بين التسجيل العيني والشخصي

بعد أن قمنا بالتعرف على اجراءات القيد في السجل العيني ومستندات الملكية يمكننا أن نتعرف على الفرق بين السجل العيني والشخصي الذي يستخدم في إثبات حقوق الملكية، فهناك العديد من الأشخاص الذين لم يدركون الفرق بين التسجيل باستخدام إحدى الطرق وإليكم الفرق بين كلاً منهما:

التسجيل العيني

يساعد السجل العيني على حماية الملكية العقارية ويوفر كافة المعلومات التي يرغب الشخص في التعرف عليها حول العقار، وذلك عن طريق تخصيص السجل صحيفة واحدة فقط لكل عقار، تشمل الصحيفة كافة البيانات الخاصة بالعقار سواء كانت حدود العقار بالكامل ومساحته بالتفصيل، بالإضافة إلى احتواء الصحيفة على كافة البيانات الخاصة بالملاك السابقين والحاليين للعقار.

التسجيل الشخصي

يعتمد التسجيل في هذه الطريقة على الفهرس الشخصي وبناءً على التاريخ وكذلك الرقم الذي يتم التسجيل فيه، كما أن التسجيل الشخصي لا يخصص صحيفة واحدة للعقار بل أن كل تعامل يتم حول العقار يوجد له صحيفة منفصلة عن الأخرى، لذلك لا يساعد التسجيل بهذه الطريقة على التعرف على كافة التعاملات الخاصة بالعقار المطلوب الاستعلام عن البيانات الخاصة به والمالك الأصلي.

تعرفنا من خلال المقال على اجراءات القيد في السجل العيني ومستندات الملكية التي تستخدم في القيد، كما قمنا بالتعرف على الفرق بين التسجيل العيني والتسجيل الشخصي وقدرة كلاً منهما في إثبات الحقوق الشخصية التي تتعلق بجميع أنواع العقارات.