تحدث الكثير من المشاكل عند تقسيم التركة بين الورثة الشرعيين للمتوفى، حيث يمتنع البعض عن تقسيم التركة على كافة الورثة أو بعض منهم، لذا نوضح إليك خلال السطور التالية اجراءات رفع دعوى تقسيم تركة والأوراق المطلوبة لرفع الدعوى، والأهم أننا حرصنا على توضيح أهم المعلومات عن تقسيم التركة بين الورثة خلال المقال.
امتناع بعض الورثة عن تقسيم الميراث
ينص القانون المصري على العقوبة المنصوص عليها على جريمة الامتناع عن تقسيم التركة بالطريقة الشرعية لها؛ نظرًا لرفض بعض الأشخاص أن يقوموا بتسليم بعض المستحقين للميراث، كما يشدد القانون المصري على تلقي الشخص الذي يجبر الأخرين على عدم تقسيم الميراث بالطريقة الشرعية لجميع الورثة على تلقي العقوبة التي ينص عليها القانون، إلا أنه يمكن إعفاء هذا الشخص من تطبيق العقوبة عليه بموجب التنازل من الورثة.
حيث ينص القانون على الآتي” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أمتنع عمدًا عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين، و في حالة العود الحبس مدة لا تقل عن سنة، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر”.
اقرأ ايضًأ خطوات عمل توكيل لمحامي أون لاين
شروط جريمة الامتناع عن تقسيم تركة
هناك بعض الشروط التي يجب أن تنطبق على جريمة الامتناع عن تسليم حصة ميراث كي تتمكن من إتباع اجراءات رفع دعوى تقسيم تركة ألا وهي:
- وجود تركة مملوكة للشخص المتوفي.
- أن يكون الميراث تحت تصرف أحد الورثة الشرعيين للموروث.
- امتناع الشخص الذي استلم الميراث عن توزيع الميراث بصورة شرعية بين جميع الورثة المستحقين.
- في حالة توافر تلك الشروط يجب البدء في رفع دعوى بموجب الامتناع العمد عن التسليم الشرعي للميراث لأحد الورثة.
- حيث أن القانون يعاقب هذا الشخص الممتنع عن تقسيم الميراث لشخص يستحق الحصول عليه.
- بالإضافة إلى تلقي العقوبة عن حجب المستندات التي تثبت حق حصول الشخص على الميراث في حالة مطالبة مستحق الميراث لهذا المستند من الشخص الممتنع ورفضه للتسليم.
الأوراق المطلوبة لرفع دعوى تقسيم تركة
قبل التعرف على اجراءات رفع دعوى تقسيم تركة نوضح إليك المستندات المطلوبة لرفعها والتي تتمثل في الآتي:
- استخراج المستند الرسمي من إعلام الوراثة.
- نسخة من البطاقة الشخصية للشخص مقدم دعوى قسمة ميراث.
- إرسال إنذار إلى الشخص الممتنع عن تقسيم التركة على يد محضر بشرط أن يكون هذا الإنذار معلن بالتسليم.
- عمل محضر في قسم الشرطة للتمكن من إثبات امتناع الشخص عن تقسيم التركة بالطرق الشرعية.
- بالإضافة إلى طلب عريضة جنحة مباشرة بالامتناع عن تسليم حصة ميراثية ضد الشخص الممتنع عن تقسيم التركة.
- إحضار مستخرج رسمي من مصلحة الضرائب العقارية بموجب الممتلكات الكاملة للمتوفي.
- عمل توكيل للمحامي الذي قمت بتوكيله القضية للبدء في القيام بالإجراءات المتعلقة برفع الدعوى.
اقرأ ايضًا خطوات رفع إعلام الوراثة والأوراق المطلوبة ومدته
اجراءات رفع دعوى تقسيم تركة
إليك الإجراءات التي يجب إتباعها عند رفع دعوى لتقسيم التركة وتتمثل في الآتي:
- استخراج إعلام الوراثة من الجهة المختصة بذلك، علمًا بأن المحامي الموكل في القضية هو من يقوم باستخراجها.
- عقب ذلك يقوم المحامي بإنذار الشخص الذي يمتنع عن تقسيم الميراث بصورة شرعية لاستيلائه عليها.
- ثم يقوم المحامي بعمل محضر بموجب تحديد حجم التركة المراد تسليمها لكل فرد من الورثة.
- يقدم المحامي عقب ذلك طلب إلى المباحث العامة للبدء في التحريات حول الدعوى المرفوعة.
- ومن ثم يقوم المحامي بتوجيه طلب إلى مصلحة الضرائب العقارية بحصر جميع الممتلكات للشخص المتوفي.