حقوق العامل بعد انتهاء عقد العمل محفوظة من خلال المبدأ الذي ينص على أن حق العامل ضرورة حتمية، تعمل على توطيد العلاقة بين طرفي المنظومة الإنتاجية، حيث قرر مجلس الشيوخ تحقيق العدالة بين الموظف وصاحب العمل، على أن يتم الحصول على كافة الحقوق المكفولة للعامل والتي سوف نتعرف عليها من خلال هذا المقال.
حقوق العامل بعد انتهاء عقد العمل
القانون قام بتحديد حقوق العامل بعد انتهاء عقد العمل وأيضًا حقوق صاحب العمل مع ضرورة عدم الإخلال بأي بند منها من قبل الطرفين، والتي هي كما يلي:
- العقد ذو المدة المحددة يتم انتهاءه بعد مرور المدة المتفق عليها وفي حالة التجديد لا يجوز أكثر من أربع سنوات.
- في حالة رغبة أحد الطرفين في انتهاء العقد فإن الأمر جائز ولكن بشرط أن يتم إخطار الآخر قبل هذا الموعد بشهرين على الأقل.
- صاحب العمل الذي يقوم بإنهاء عقد العمل الغير محدد لأي سبب، مكفول للعامل أن يتقاضى تعويض مادي عن الضرر الذي تعرض له بسبب هذا الإنهاء.
- على ألا يقل التعويض عن أجر شهرين عن السنة الواحدة من عدد سنوات الخدمة، مع الحفاظ على حقوق العامل بعد انتهاء عقد العمل الأخرى.
- في حالة الاتفاق على القيام بأحد الأعمال بعينها وبعدها يتم انتهاء عقد العمل بعد الانتهاء من المهمة المسندة، يمكن تجديد العقد برضاء الطرفين.
- الاستمرار في العقد يعد تجديد صريح من الطرفين لعقد العمل إذا ما لم يتم إنهاءه، أما العمل الذي يستغرق وقت أكثر من 4 سنوات لا يحق للعامل إنهاء العقد.
اقرا ايضا الإجراءات المتبعة للحصول على حقوق العامل في حالة الفصل التعسفي
مشروع قانون العمل الجديد وحالات فصل العامل
هناك بعض الحالات التي تم تحديدها من قبل مشروع قانون العمل التي يتم فيها فصل العامل الذي يقترف خطأ جسيم أثناء تأدية العمل، تبعًا للمادة 12 من المشروع، كما يلي:
- إثبات أن العامل قد قام بانتحال شخصية غير شخصيته أو القيام بتقديم أوراق ومستندات مزورة.
- الإضرار بصاحب العمل وكان المتسبب في ذلك العامل، على أن يتم تبليغ الجهات المعنية بما حدث في غضون أربع وعشرون ساعة من وقوع الضرر.
- عدم التزام العامل بالتعاليم المطبقة لسلامة العمل، على أن تكون تلك التعليمات معلومة بالنسبة له وكان قد تم التوثيق عليها.
- إفشاء أسرار المنشأة من قبل العامل، بالشكل الذي يؤدي إلى حدوث أضرار وخيمة لها ولصاحب العمل.
- منافسة العامل لصاحب العمل في نفس النشاط.
- سكر وتعاطي المواد المخدرة من قبل العامل أثناء ساعات العمل الرسمية.
- اعتداء العامل على أصحابه أو على صاحب العمل أثناء تأدية عمله.
- عدم الاهتمام بالقرارات التي وردت في المادتين 201 و203 من قانون العمل وهي إخطار صاحب العمل العمال بأن المنشأة قد تم إغلاقها أو تقليص نشاطها.
إنذارات انهاء عقد العمل
تبعًا للمادة 43 من مشروع قانون العمل الجديد يحق لأي طرف من طرفي المنظومة الإنتاجية انهاء عقد العمل على أن يتم الاحتفاظ بكافة حقوق العامل بعد انتهاء عقد العمل على شرط أن:
- انذار الطرف المتقدم بإنهاء عقد العمل للطرف الثاني بهذا الفعل خطيًا.
- الاستمرارية في العمل خلال المدة التي يتم فيها الإنذار التي لابد ألا تقل عن ثلاثون يومًا ولا تزيد عن تسعون يومًا.
- كما يجب التزام الطرفين باستمرار العمل والانتهاء بانتهاء مدة الإنذار.
- من ضمن حقوق العامل بعد انتهاء عقد العمل تقاضيه للأجر الذي كان يحصل عليه لآخر وقت.
- الطرف الذي لا يطيق الالتزام بالفترة المقررة للإنذار دفع تعويض للآخر بما يعرف ببديل الإنذار، حتى وإن لم يصبه ضرر.
- على أن يحسب بديل الإنذار تبعًا لآخر راتب كان يتقاضاه العامل.
- في حالة انهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل كان للعامل حق الغياب أثناء تلك المدة ليوم واحد دون أجر لكي يتمكن من الحصول على عمل آخر.
تمكين العامل من فسخ العقد دون انذار
المادة 45 من قانون العمل على تمكين العامل من انهاء العقد دون انذار، في بعض الحالات التي منها ما يلي:
تقصير صاحب العمل تجاه العامل
- أن يخل صاحب العمل بأي التزام نحو العامل كما ورد في عقد العمل.
- ابلاغ الوزارة من قبل العامل قبل الانهاء ب14 يومًا.
- اعتداء صاحب العمل سواء بالسب أو القذف أو التحرش أثناء تأدية العمل.
- على أن يتم تبليغ الجهات المعنية بهذا الحدث في غضون 5 أيام من حدوثه.
تكليف العامل بما لا يطيق من أعمال
- أن يقوم صاحب العمل بإسناد أعمال تخالف طبيعة العمل المبرم في العقد.
- عدم موافقة العامل على القيام بتلك الأعمال إلا في بعض الحالات تبعًا للمادة 12 من قانون العمل.
- تهديد صحة وسلامة العامل بتكليفه بأعباء تزيد عن احتماله.
- ترك المخاطر التي تهدد سلامة العمال على الرغم من العلم بها في مقر العمل.
الفصل التعسفي للعمال
المادة 47 من قانون العمل تنص على أن حقوق العامل بعد انتهاء عقد العمل مشروعة في حالة القيام بهذا العمل بسبب بعض الأمور التي لابد أن تؤخذ في الاعتبار من قبل وزارة الموارد البشرية، والتي هي كما يلي:
- التقدم بشكوى من قبل العامل ضد صاحب العمل وبعد البحث ثبت أنها صحيحة.
- شعور الموظف بالتعرض للقهر والتعسف في فصله من عمله يمكنه رفع دعوى للوزارة للنظر في شأنه.
- تبحث الوزارة الأمر محاولة الوصول إلى حل ودي يسوي العلاقة بين العامل وصاحب العمل الذي لابد أن يؤدي حقوق العامل بعد انتهاء عقد العمل.
إجراءات الوزارة تجاه الفصل التعسفي للعامل
هناك بعض من الإجراءات التي تتخذها وزارة الموارد البشرية تجاه قيام صاحب العمل بالفصل التعسفي للعامل من أجل الحفاظ على حقوق العامل بعد انتهاء عقد العمل، والتي هي كما يلي:
حل القضية حلًا وديًا
- أما أن تلجأ الوزارة إلى النظر في شأن العامل وصاحب العمل محاولة إرضاء الطرفين وتسوية ما بينهما بشكل ودي.
- في حالة كون الأمر بسيط ولا يتطلب تدخل المحكمة في الأمر ورفع الدعوى إليها من قبل العامل ضد صاحب العمل.
اللجوء إلى المحكمة المختصة
- في حالة فشل الوزارة في القيام بتسوية الأمر ما بين الطرفين، يتم رفع الدعوى للمحكمة بأن العامل قد تم فصله فصل تعسفي.
- على أن يتم البت في الأمر من قبل المحكمة والحكم على صاحب العمل بتقديم التعويضات اللازمة للعامل على أن يتم تقدير هذا التعويض من قبل المحكمة.
تعويض المحكمة للعامل إثر الفصل التعسفي
تقوم المحكمة بتقدير التعويض المقرر دفعه من صاحب العمل للعامل تبعًا لما يلي:
- تبعًا لنوع العمل وقدر الضرر الواقع عليه من قبل صاحب العمل.
- المدة التي قام العامل بالخدمة فيها في مجال العمل.
- على ألا يقل التعويض في جميع الحالات عن أحر 3 أشهر على حسب آخر أجر تقاضاه العامل.
- مع الحفاظ على كافة حقوق العامل بعد انتهاء عقد العمل وبديل الإنذار وأي حق له لم يتم تسديده بعد من قبل صاحب العمل.
بهذا نكون قد تعرفنا على حقوق العامل بعد انتهاء عقد العمل كاملة في الحالات العادية والفصل التعسفي، كما تعرفنا على ما يمكن اتخاذه من إجراءات تجاه صاحب العمل إثر تعرضه بضرر للعامل، نود أن نكون قد وفقنا في طرح المعلومة القانونية السليمة.