خطوات رفع قضية نصب واحتيال
خطوات رفع قضية نصب واحتيال

خطوات رفع قضية نصب واحتيال

ما هي خطوات رفع قضية نصب واحتيال؟ لكل من تعرض لعملية نصب أو عملية احتيال فأنت الآن في المكان الصحيح، حيث ستجد طرق رفع قضية نصب واحتيال بالخطوات والتفاصيل، حيث اننا على موقعنا نهتم بكل ما يبحث عنه زائرنا الكريم، حتي لا أطيل عليكم سوف اذكر لكم في السطور التالية خطوات رفع قضية نصب واحتيال.

اقرأ أيضآ: خطوات رفع قضية إعادة تصحيح

ما هي جريمة الاحتيال؟

  • الغش وفقا لقانون الجزاء هو الاستيلاء على الأموال المنقولة التي يملكها الغير بقصد تملكها بإحدى طرق الاحتيال.
  • وتجدر الإشارة إلى أن الغش بحسب تعريف قانون العقوبات يجب أن يكون الاستيلاء على أموال الغير بطرق احتيالية.
  • إذا لم يتم استخدام أساليب احتيالية لحجز الأموال فلا يوجد احتيال ولا تخضع الحادثة لنص تجريم الاحتيال.
  • والطرق الاحتيالية هي تضليل الضحية بمشروع كاذب بقصد الاستيلاء على المال.

ما هي خطوات جنح الغش؟

حتي تحصل علي حقك ولكي تتمكن من الاجابه علي سؤال كيفيه رفع دعوى احتيال في مصر سنشرح في السطور التالية خطوات وتسلسل جنحه الاحتيال علي حسب ما هو مطبق في مصر القضاء ومن واقع عملنا في المجال القانوني في مصر على النحو التالي:

شكوى في مركز الشرطة

الخطوة الأولى التي يجب عليك اتباعها عند تعرضك لعملية احتيال هي الذهاب إلى قسم الشرطة أو تحقيقات الأموال العامة، على الرغم من أننا نفضل أن تتخصص تحقيقات الأموال العامة في الموضوع وخطورة النتائج.

وتجدر الإشارة إلى أنه يجب عليك مواجهة (إدارة الشرطة أو قسم تحقيقات الأموال العامة) الواقعة في دائرة اختصاص الواقعة أو الواقعة في المنطقة التي يقيم فيها المتهم.

يمكنك الذهاب بمفردك أو برفقة محام، الأمر متروك لك وليس له أي تأثير على حقوقك.

وبعد دخولك إلى قسم الشرطة أو التحقيقات المالية، يجب عليك طلب تقرير بالحادثة (الاحتيال الذي حدث لك).

سرد احداث قضية الاحتيال او الغش – خطوات رفع قضية نصب واحتيال

هنا، يجب عليك سرد الحادث كما حدث بكل صدق.

هذا هو حقك الأكثر ضمانة، يجب تقديم جميع المستندات إن وجدت.

مثل إيصالات الثقة أو المستندات أو عقود البيع أو الشراكة أو أي مستندات تثبت الاحتيال أو علاقتك بالمتهم.

وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة وجود شهود على النصب.

يجب ذكر أسمائهم بدقة، وهذا دليل قوي للغاية.

ويجوز أن يكون الأساس الذي تقوم عليه قضية الغش، تمهيداً لطلب سماع أقوال هؤلاء الشهود أمام النيابة العامة بعد إحالة تقرير إدارة الشرطة إلى النيابة العامة.

خطوات رفع قضية نصب واحتيال
خطوات رفع قضية نصب واحتيال

إحالة المحضر إلى النيابة العامة

بعد تحرير محضر الاحتيال في دائرة الشرطة أو تحقيق المال العام المختص.

تقوم الإدارة أو إدارة التحقيق المالي بتحويل التقرير إلى النيابة العامة مصحوباً بالمتهم أو المدعى عليه، إذا تمكنت الإدارة أو التحقيق المالي من القيام بذلك.

إذا لم يتم القبض على المتهم أو المشتكى عليه يحال التقرير إلى النيابة العامة للفصل فيه والتحقيق في ما يحدث من واقع عملنا هو أن النيابة العامة تطلب تحقيقات التحقيقات حول الواقعة للتحقق من صحتها أو عدم صحتها.

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه إذا كان الحادث كما ذكر الشاكي صحيحًا بالفعل، فإن تحقيقات المباحث ستصل إلى حقيقة الواقعة مع ذكر كيفية حدوثها.

اقرأ ايضًأ صيغة كتابة الوصية وأهم أركانها القانونية

تحقيقات النيابة – خطوات رفع قضية نصب واحتيال

  • تستكمل النيابة التحقيقات في موضوع محضر النصب الذي تم تحريره.
  • ولها أن تطلب سماع أقوال الشهود الذين وردت أسماؤهم في المحضر عند تحريره.
  • كما أوضحنا سابقاً عند الحديث عنه في خطوة تحرير محضر النصاب وقلنا أن شهادة الشهود من أهم الأدلة في الجنحة.

إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للنظر فيها والحكم عليها

  • بعد استكمال التحقيق في الغش على النحو المبين أعلاه تحيل النيابة العامة أوراق الدعوى إلى محكمة الجنح المختصة للنظر فيها والبت فيها.
  • وهنا تحدد المحكمة جلسة للنظر في جنحة الغش والحكم فيها.
  • وذلك طبقًا للمادة 336 من قانون العقوبات التي نصت على عقوبة الغش والاحتيال في القانون المصري علي القضية على النحو التالي:
  • يعاقب بالحبس كل من استطاع الحجز على أموال أو عروض أو سندات دين أو سندات مقاصة أو أي متعلقات منقولة.
  • كان ذلك عن طريق الاحتيال لسرقة كل أو بعض ثروات الآخرين.
  • إما باستخدام طرق احتيالية من شأنها أن تخدع الناس بوجود مشروع كاذب أو حادثة مزورة، أو لإيجاد أمل في ربح وهمي أو لدفع المبلغ المأخوذ.
  • ذلك عن طريق الاحتيال أو توهمهم بوجود سند دين غير صحيح أو مستند مقاصة مزور.
  • إما بالتصرف في الأموال الثابتة أو المنقولة التي لا تخصه ولا يحق له التصرف فيها، أو بأخذ اسم مستعار أو وصف غير صحيح.
  • أما من شرع في الغش ولم يكمله فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
  • يجوز وضع الجاني في حالة العود تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تقل عن سنة وسنتين على الأكثر.