صيغة دعوى تعويض امام القضاء الادارى
صيغة دعوى تعويض امام القضاء الادارى

صيغة دعوى تعويض امام القضاء الادارى

ما هي صيغة دعوى تعويض امام القضاء الادارى؟ لابد ان يكون دعوى التعويض له شكل يقدم به امام القضاء الاداري ولجنة المنازعات الادارية، والتى تتكون وتشمل كل قضايا التعويض بين جميع الاطراف، لذلك سوف نتحدث في مقال اليوم عن صيغة دعوى تعويض امام القضاء الادارى بالتفصيل.

شاهد أيضآ: عقوبة الزوجة الناشز فى القانون واجراءات رفع القضية

شروط قبول دعوى التعويض أمام القضاء الإداري

مطالبة التعويض في المحكمة الإدارية:

  1. إنها دعوى شخصية مرفوعة من قبل المدعي إلى السلطة الإدارية بسبب انتهاك الوكالة الإدارية للقانون.
  2. تقوم الأجهزة الإدارية والقضائية بترتيب جميع القرارات الإدارية التي يتخذها المدعي لاتخاذ قرار غير قانوني ، وللمدعي الحق في المطالبة بالتعويض من الهيئة الإدارية التي اتخذت القرار.
  3. يتم أيضًا إلغاء أو تعديل القرار غير القانوني.
  4. يجوز للمدعي رفع الدعوى بقصد الحصول على حكم ومطالبة الدائرة الإدارية بتعويضه عن الخسائر المادية والمعنوية التي تكبدها نتيجة القرار غير المشروع.
  5. من شروط قبول دعوى التعويض أمام القضاء الإداري ما يلي:
  6. معرفة قرارات القضاء الإداري لا بد من معرفة القرارات التي يمكن الحصول عليها من خلال الصلاحيات المتاحة للقاضي ، وتشمل هذه القرارات ما يلي:
  7. تعويض المخالف عن الحكم الخاطئ والتعويض عن الضرر الذي سببته الوكالة الإدارية.
  8. إلغاء بعض الإجراءات القانونية الناتجة عن قرارات إدارية غير مشروعة.
  9. تعديل أو تقييم القرار الإداري بناء على الضرر الذي لحق بالمدعي.
  10. التعرف على الدوائر الإدارية والقضائية بشكل طلب التعويض هناك بعض الأمور التي يجب معرفتها في الدوائر الإدارية والقضائية لقبول طلب التعويض ، ومن أهم هذه الأمور ما يلي.
  11. الأمور المتعلقة بمقدم الدعوى ، حيث يشترط في الشخص الذي يرفع الدعوى أن يكون مسؤولاً عن الدعوى.
  12. استمارات رفع دعاوى التعويض للجهات الإدارية والقضائية تحتوي على عدة بيانات: (الاسم والعنوان والمعلومات الشخصية الكاملة للمدعي).
  13. يجب أن يذكر في شكل دعوى أن المدعي قد طلب من الطرف الثاني أو المدعى عليه الحق في تعويض ودي ، ولكن الطلب رُفض لأسباب محددة.
  14. يجوز للمدعي المطالبة بحقه في التعويض بموجب القانون رقم (7) لسنة 2000 للحصول على حقوقه وإلزام الطرف الثاني بدفع أتعاب المحامي وجميع المصاريف.
  15. أهمية طلب التعويض للمحكمة الإدارية يفي بمتطلبات التعويض ومتطلبات الإلغاء في نفس الوقت.

وجود موافقة إدارية مسبقة

  1. هو قرار بأن يحصل المدعي على تعويض من الجهة الإدارية التي لها نشاط إداري ضار ، حيث تم النص على الواقعة التي تسببت في ضرر هذا المدعي.
  2. يجب أن يصدر مثل هذا القرار وفقا للإجراءات التي ينص عليها القانون.
  3. وبالمقابل يجوز الطعن في بطلان هذه الدعوى أمام القضاء ، لرفضها على أساس أنها لم تستوف شرط الحصول على موافقة الجهة الإدارية على النشاط الضار وفق القانون.

شروط الالتماس في التعويض

  1. من أجل قبول القضية ، يجب أن يكون هناك بيان مطالبة مكتوب موقع من المحامي.
  2. بما في ذلك جميع البيانات التي يتطلب القانون أن تكون واضحة ودقيقة بدون مجال للغموض أو الخطأ ، على سبيل المثال ، تحديد طلبات المدعي.
  3. تحديد الجهة القضائية المرفوعة أمامها الدعوى والاسم الكامل للمدعي ومحل إقامته واسم المدعى عليه بالكامل ومحل إقامته.
  4. ثم عرض وقائع الدعوى وتحديد طلبات المدعي بوضوح ودقة.

شرط الفائدة في التعويض

شرط المصلحة من أهم شروط قبول الدعاوى بشكل عام وفي دعاوى التعويض بشكل خاص ، وفق مبدأ قانوني راسخ (لا دعوى بلا فائدة).

ولعل هذه المصلحة تتمثل في المنفعة العملية والمشروعة التي يسعى المدعي لتحقيقها في الدعوى ، من خلال اللجوء إلى القضاء ومطالبة بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به.

الشروط الواجب توافرها في المصلحة

لكي تكون المصلحة صحيحة ، يتطلب القانون شروطا ، أهمها: أن تكون قانونية وشرعية ، وأن تكون شخصية ومباشرة ، وأن تكون موجودة وقت رفع الدعوى أو بالتأكيد من المرجح أن يحدث.

الشروط المتعلقة بوضع المدعي

  • يعني أن صاحب الحق في رفع الدعوى هو صاحب المنصب القانوني أو ممثله القانوني ، أي أن المدعي هو نفس صاحب الحق الذي تعرض للهجوم.
  • أما المدعى عليه فيشترط أن يكون هو الشخص المطالب بحقه.
  • في حالة كون المدعى عليه هيئة إدارية ، يجب رفع دعوى تعويض ضد صاحب الأهلية القانونية لمقاضاة باسمه ، ولكن لحساب الإدارة العامة والوظيفة الإدارية.
  • على سبيل المثال رفع دعوى قضائية ضد مدير عام أو وزير باسمه بالإضافة إلى منصبه.
صيغة دعوى تعويض امام القضاء الادارى
صيغة دعوى تعويض امام القضاء الادارى

شروط خاصة للمطالبة بالتعويض

  1. تتعلق شروط رفع دعوى التعويض بعدة أمور
  2. ولعل من أهم هذه الأمور تحديد الجهات القضائية المختصة التي ترفع إليها دعوى التعويض الإداري.
  3. إن تحديد الجهة المسؤولة سيسهل على المدعي معرفة السلطة المختصة للرجوع إليه ضد الإدارة التي تسببت في ضرره.
  4. وهم على النحو التالي من المعتاد في معظم الأنظمة القانونية في البلدان المختلفة تقسيم اختصاص المحاكم من أجل النظر في القضايا الإدارية بجميع أنواعها إلى جزأين على النحو التالي.
  5. الاختصاص المحدد: هو الاختصاص القضائي الذي يحدد منذ البداية الجهة المختصة للنظر في أنواع معينة من القضايا.
  6. وبالتالي فإن المحاكم الإدارية هي السلطة المختصة والمخولة للنظر في قضايا التعويض.
  7. ذلك باعتبارها الدرجة الأولى في القضاء الإداري.
  8. وخاصة في الحالات التي تكون فيها الدولة أو إحدى مؤسساتها طرفًا فيها.
  9. الولاية القضائية الإقليمية: يتم تحديد الاختصاص الإقليمي للسلطة القضائية التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه في عريضة الدعوى.
  10. في حالة عدم وجود محل إقامة معروف ، يعود الاختصاص في هذه الحالة إلى السلطة القضائية التي يقع فيها آخر محل إقامة معروف له ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

شاهد أيضآ: كيف يتم بطلان قائمه المنقولات الزوجية و كشف الاعيب الزوجة فى القايمه؟

الشروط العامة التي يجب استيفاؤها

وتجدر الإشارة إلى أن المطالبة بالتعويض لا تعتبر تعويضاً عن الضرر ما لم تكن هناك شروط عامة لهذا الضرر بحيث يمكن للفرد المطالبة به. هذه الشروط هي:

إذا كان الضرر مؤكدًا

  1. يقصد بالضرر المحدد الضرر الموجود والثابت والحقيقي والفوري حتى لو لم يكن بشكل كامل وفوري.
  2. وهذه القاعدة تطبق أمام المحاكم الإدارية والمدنية على حد سواء.
  3. ليس مطلوبًا أن تكون حاضرًا ، لأن المطالبة بالتعويض في المستقبل مسموح بها قانونًا إذا كان حدوثها مؤكدًا.
  4. على سبيل المثال رفض امتحان الوظيفة العامة.
  5. أو تعطيل ترقية الموظف بسبب قرار إداري خاطئ ، ولكن إذا كان الضرر غير مؤكد (محتمل).
  6. فلا مجال للتعويض ، مثل الادعاء بوجود أشجار أمام المنزل من شأنها الإضرار بالممتلكات الخاصة.

إذا كان الضرر مباشرًا

كما أن من الشروط التي يجب استيفاؤها في الضرر أن يكون الضرر مباشرًا ، أي أنه نتيجة مباشرة لخطأ أو نشاط إداري يسبب الضرر ، والضرر المباشر هو السبب الإنتاجي للحالة. التي يتم المطالبة بالتعويض عنها.

صيغة دعوى تعويض امام القضاء الادارى

السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة القضاء الإداري

تحية طيبة وبعد

مقدمة لسيادتكم / المقيم ومحلة المختار مكتب الأستاذ / المحامى

ضــــــــــد

السيد / وزير بصفته

ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بمقرها بمبنى مجمع التحرير بالقاهرة

الموضوع

  1. بتاريخ أعلنت جهة التابعة لوزارة عن التعيين فى وظائف شاغرة بها.
  2. وكان ذلك بصحيفة الصادرة بالتاريخ المشار إليه وتضمن الإعلان المذكور مواصفات شغل الوظيفة.
  3. وقد تقدم الطالب للتعيين فى هذه الوظيفة واجتاز بنجاح الاختبار الذى عقد لهذا الغرض.
  4. وكان ترتيبه فى قائمة الناجحين لهذا الاختبار وفعلا أرسلت إليه الجهة الإدارية المطعون ضدها فى تخط هذا بالتقدم لها لا ستلام عمله الجديد.
  5. وقد تقدم الطالب فعلا للجهة المشار إليها خلال المهلة التى حددتها له.
  6. وفوجئ بالمسئولين بشئون العاملين يرفضون تسليمه العمل بحجة شغل الوظائف الشاغرة المعلن عنها بمن نجحوا فى قائمة الاختبار فى الامتحان الذى عقد لهذا الغرض.

بناء عليه

  • يلتمس الطالب بعد الاطلاع الحكم بالأتي:
  • أولا: بقبول الطعن شكلا
  • ثانيا: وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم لسنة الصادر فيما تضمنه من تخطى الطالب فى شغل إحدى الوظائف المعلن عنها كما تقدم ذكره.
  • وأحقية الطالب فى التعيين فى وظيفة من المعلن عنها اعتبارا من تاريخ صدور القرار الذكور مع كل ما يترتب على ذلك من آثار.
  • مع إلزام جهة الإدارة المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .