عقوبة إصدار شيك بدون رصيد
عقوبة إصدار شيك بدون رصيد

عقوبة إصدار شيك بدون رصيد ومتى يسقط الحكم في قضايا الشيكات

الشيكات تستخدم في ضمان الحقوق، ونتيجة لكثرة التعامل بالشيكات في هذه الآونة الأخيرة، ظهرت العديد من المشاكل المتعلقة بها، ومن أهمها مشكلة الشيكات بدون رصيد، ولهذا سنوضح إليك عقوبة إصدار شيك بدون رصيد ونوضح إليك الإجراءات التي يمكنك إتباعها في حالة الرغبة في رفع دعوى شيك بدون رصيد، وإليك أهم التفاصيل الأخرى عن دعوى الشيكات بدون رصيد.

مدة صلاحية الشيك

هناك الكثير من الأسئلة التي يتساءلها الأشخاص الذين يحصلون على شيك بدون رصيد ومن أهمها ما هي صلاحية الشيك والشروط التي يجب توافرها حتى يتمكن الشخص مستلم الشيك من الحصول على القيمة المالية المدون في الشيك، والإجابة تتمثل كالآتي:

  • يشترط أن يتم تقديم الشيك قبل مرور 6 أشهر على التاريخ المدون به للاستحقاق.
  • ومن الأفضل ألا يتم التأخير في تقديم الشيك بدون رصيد قبل مرور هذه المدة حتى لا يتعرض الشيك إلى الرفض نتيجة التأخير في تقديمه.
  • كما يتمكن حامل الشيك من رفع دعوى في حالة عدم وجود رصيد في البنك، أو في حالة عدم وجود رصيد كافي في البنك.
  • يشترط أن يتضمن الشيك على المبلغ المراد صرفه حتى يكون الشيك صحيحًا.
  • وكذلك يشترط أن يحتوي الشيك على التوقيع من قبل محرر الشيك، أو من قبل الأشخاص الذين يتصفون بالأهلية الكاملة.
  • يكون الشيك غير صالح في حالة عدم تضمنه على مبلغ مالي.
  • ويشترط أن يتضمن الشيك على كلمة شيك ويجب أن تكون مدونة باللغة المدون بها الشيك.

عقوبة شيك بدون رصيد الحق العام

قامت محكمة جنح أول مدينة نصر بإصدار حكم على شخص تم اتهامه بكتابة شيك بدون رصيد في البنك، وكانت عقوبة إصدار شيك بدون رصيد تتمثل في حبس هذا الشخص لمدة عامين، بالإضافة إلى دفع كفالة مالية قدرها 500 جنيه مصري، وذلك من أجل إيقاف تنفيذ الحكم بصورة مؤقتة، وتم إصدار هذا الحكم بناءً على نص المادة 534 من القانون رقم 17 لعام 1999.

تم الحكم على محرر الشيك بهذا الحكم نتيجة لأنه كان على علم تام بأنه لا يوجد رصيد كافي في البنك، وذلك لأن القصد الجنائي في جريمة الشيك بدون رصيد تتمثل في تأكد الشخص مستلم الرصيد بعدم وجود رصيد كافي في البنك في غضون 6 أشهر فقط من تاريخ استحقاق الشيك.

إجراءات رفع دعوى شيك بدون رصيد

إذا كنت ترغب في رفع دعوى شيك بدون رصيد حتى يتم تطبيق عقوبة إصدار شيك بدون رصيد على محرر الشيك، يمكنك إتباع الإجراءات التالية:

  • يشترط الذهاب إلى البنك في مدة لا تتجاوز 6 أشهر للحصول على ختم البنك بأن الشيك مرفوض ولا يمكن صرفه لعدم وجود رصيد.
  • ثم بعد ذلك يجب التوجه إلى قسم الشرطة الأقرب إلى البنك من أجل تحرير محضر بالواقعة.
  • ومن ثم يتم البدء في الإجراءات التقليدية ومن أهمها استدعاء الشخص محرر الشيك حتى يتم التحقيق معه.
  • يتم حل المشكلة بصورة ودية في الكثير من الأوقات، وفي هذه الحالة تقوم المحكمة بإصدار الحكم بانقضاء الدعوى والتصالح بين الطرفين.
  • أما في حالة رفض محرر الشيك دفع قيمة الشيك بصورة ودية، يتم تحويل المحضر إلى النيابة.
  • تبدأ العقوبة بالحبس من 24 ساعة كحد أدنى إلى الحبس لمدة تصل إلى عامين كحد أقصى.

للمزيد حول كل ما يتعلق برفع قضي شيك بدون رصيد اضغط هنا

أركان جريمة الشيك بدون رصيد في القانون المصري

قبل التعرف على عقوبة إصدار شيك بدون رصيد نوضح إليك أركان جريمة إصدار الشيك والتي تتمثل كالآتي:

الركن المادي للجريمة

يتمثل الركن المادي في جريمة إصدار شيك بدون رصيد في عدم وجود رصيد كافي في الحساب الخاص بمحرر الشيك في البنك لتؤدي قيمة الوفاء، وبهذا يسقط الشيك ولا يمكن صرف قيمة الوفاء المدونة به، وذلك لأن الشيك يعد وسيلة ضمان لقيمة النقود المدونة به.

الركن المعنوي للجريمة

الركن المعنوي لجريمة إصدار شيك بدون رصيد تتمثل في إدراك محرر الشيك بأنه لا يوجد في حسابة مبلغ كافي لسداد قيمة الشيك، وكذلك يتمثل القصد الجنائي لجريمة إصدار الشيك بدون رصيد في حالة علم محرر الشيك بأنه يوجد رصيد أقل من القيمة التي تفي قيمة الشيك.

ينصحك موقع القانون بقراءة كيفية تظهير الشيك في القانون المصرى

عقوبة إصدار شيك بدون رصيد                                                      

تتمثل عقوبة جريمة إصدار شيك بدون رصيد في السجن لمدة تصل إلى 6 اشهر في حالة اعتبار القضية ضمن قضايا المخالفات، وفي حالة كانت جريمة إصدار شيك بدون رصيد ضمن قضايا الجنح فتكون العقوبة بالحبس للشخص الذي قام بتحرير الشيك من مدة 6 أشهر كحد أدنى، وتصل مدة الحبس إلى 3 سنوات.

بينما في حالة دخول القضية ضمن قضايا الجنايات فيكون الحد الأدنى للسجن هو 3 سنوات ولا يمكن أن تقل مدة السجن عن هذه المدة، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية قيمتها لا تقل عن 1000 جنيه مصري، ولا تزيد تلك الغرامة المالية عن 50.000 جنيه مصري.

جاءت عقوبة إصدار شيك بدون رصيد في الفقرة الأولى من المادة 534 من قانون التجارة بالسجن لمدة لا تزيد عن 3 سنوات، أو بدفع غرامة مالية لا تزيد عن 50.000 جنيه مصري، أو يمكن تطبيق كلًا العقوبتين على من يقوم بجريمة إصدار شيك بدون رصيد.

وفي حالة عودة الشخص الذي تم الحكم عليه بصورة مسبقة في جريمة إصدار شيك بدون رصيد إلى ارتكاب مثل هذه الجريمة خلال 5 سنوات من الحكم الصادر ضده، فيتم الحكم عليه بالحبس مع دفع غرامة مالية قيمتها لا تزيد عن 100.000 جنيه مصري.

عقوبة المستفيد من الشيك

بعدما تعرفنا على عقوبة إصدار شيك بدون رصيد نوضح إليك أن المادة 535 من قانون التجارة ينص على تطبيق عقوبة على المستفيد من الشيك في حالة حصوله على شيك بدون رصيد بسوء نية بدفع غرامة مالية لا تزيد قيمتها عن 1000 جنيه مصري، ويتم تطبيق هذه الغرامة على كل من يقوم بذلك سواء كان شخص اعتباري، أو في حالة كان شخص طبيعي.

متى يسقط الحكم في قضايا الشيكات

نوضح إليك الإجابة على السؤال الذي يشغل تفكير الكثير من التجار والأشخاص الذين يتعاملون بالشيكات وهو متى يسقط الحكم في قضايا الشيكات والعقوبة المقررة على محرر الشيك، وبعدما تعرفنا على عقوبة إصدار شيك بدون رصيد نوضح إليك أن الحكم في قضايا الشيكات يسقط كالآتي:

  • إذا كان الشيك عبارة عن صك تجاري محرر بين طرفين، فيسقط الحكم في قضايا الشيكات في هذه الحالة بعد مرور عام واحد على تاريخ استحقاق الشيك.
  • لكن إذا كان الشيك بدون رصيد فيسقط في تلك الحالة بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ استحقاق الشيك.
  • في حالة تحرير شيك بدون رصيد من قبل شخص طبيعي وليس تاجر، وكانت القضية جنائية فيتم سقوط الحكم في هذا الشيك بعد مرور 15 عام من تاريخ استحقاق الشيك.
  • والأهم أن حق المستفيد في رفع دعوى للحصول على قيمة الشيك بدون رصيد بعد مرور 3 سنوات على تاريخ إصدار الشيك.
  • وذلك تبعًا لنص المادة 531 من قانون التجارة لعام 2004.