عقوبة إهمال الطبيب يتم تطبيقها على كل طبيب لا يهتم بالالتزام بالمبادئ المهنية بشكل كافي، ولهذا تصدي قانون العقوبات المصري لمثل هذه الجرائم لأنه يوجد الكثير من المرضى الذين يتعرضون لعاهة مستديمة وهناك من يفقد حياته نتيجة خطأ ارتكبه الطبيب، وإليك كافة بنود القانون التي وضعها القانون للتصدي لمثل هذه الجرائم، وإليك التعديلات في قانون الإهمال الطبي وأنواع الأخطاء الطبية والفرق بين الإهمال الطبي والخطأ الطبي.
عقوبة إهمال الطبيب
تصدى القانون المصري لجريمة الإهمال الطبي، وتم وضع قانون عقوبة الإهمال الطبي الجسيم ويتم تطبيقه على كل طبيب يرتكب خطأ طبي وتتمثل العقوبة كما يلي:
- بناءً على نص المادة 244 من قانون العقوبات نوضح أنه يعاقب الطبيب بالحبس لمدة لا تزيد عن عام واحد في حالة الإهمال الطبي الذي نتج عنه تعرض المريض لعاهة، ولا تزيد قيمة الغرامة المالية عن مائتي جنيه، أو يتم تطبيق إحدى العقوبتين.
- وفي حالة اصابة المريض بعاهة مستديمة نتيجة ارتكاب خطأ طبي فيعاقب في هذه الحالة بالحبس لمدة لا تتجاوز العامين، ووفع غرامة لا تزيد عن 300 جنيه مصري، أو بتطبيق إحدى العقوبتين.
- إذا قام الطبيب بارتكاب جريمة إهمال طبي يفضي للموت تكون العقوبة بالحبس لمدة تتراوح بين العام ولا تتجاوز خمسة سنوات، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية تتراوح بين 100 جنيه و500 جنيه، أو بتطبيق إحدى العقوبتين.
أنواع الخطأ الطبي
بعد توضيح عقوبة إهمال الطبيب في القانون المصري نوضح إليك أنواع الخطأ الطبي وهي كالآتي:
الخطأ المهني
- هو الخطأ الطبي الذي ينتج عن عدم التزام الطبيب بمبادئ المهنة التي ينبغي العمل بها.
- ينتج الخطأ الطبي عن قيام الطبيب بتشخيص الحالة في بعض الأحيان دون النظر إلى حالة المريض الصحية، أو إجراء العمليات الجراحية في غير تخصصه.
الخطأ المادي
- هو الخطأ الذي يتم ارتكابه بدون قصد أو تخطيط من الطبيب.
- ينتج هذا الخطأ بدون قصد من الطبيب مثال أن يقوم الطبيب بإنهاء عملية جراحية ويترك ببطن المريض أداة أو بعض المستلزمات المستخدمة في إجراء العملية دون قصد.
ما هو الفرق بين الاهمال الطبي والخطأ الطبي؟
بعد توضيح عقوبة إهمال الطبيب التي يتم تطبيقها على الطبيب في حالة ارتكاب خطأ وإليك الفرق بين الإهمال الطبي والخطأ الطبي كما يلي:
- الخطأ الطبي: هو الخطأ الذي ينتج بدون قصد من الطبيب مثال أن يرتكب الطبيب خطأ أثناء إجراء العمليات الجراحية لعدم الدراية بالحالة الصحية للمريض، أو الشعور بالتوتر.
- الإهمال الطبي: هو الخطأ الذي ينتج عن إهمال الطبيب التعقيم الجيد، أو عدم امتلاك الخبرة الكافية.
هل يعاقب الطبيب على الخطأ الطبي والإهمال الطبي؟
إذا كنت تتساءل عن عقوبة الإهمال الطبي كم مبلغ تعويض الخطأ الطبي في مصر؟ فإليك الآتي:
المادة 244 من قانون العقوبات المصري تنص على أنه:” من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه، بأن
كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
كما تنص المادة 244 من قانون العقوبات على أنه:” تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين
وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت
الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان
متعاطيا مسكراً أ ومخدراً عند ارتكابه الخطأ”.
وتنص المادة 238 من قانون العقوبات المصري على أنه:” من تسبب خطأ في موت شخص أخر بأن كان
ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
عقوبة الخطأ الطبي
وتنص المادة 238 من القانون على أنه:” تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس
سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت
الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسميا بما تقرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان
متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من
وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك”.
وكذلك تنص المادة 248 من قانون العقوبات المصري على أنه:” تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن
سنة ولا تزيد على سبع سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذا توافر ظرف أخر من
الظروف والواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر
سنين”.
اقرأ ايضا عقوبة قتل شخص خطأ نتيجة إهماله وأركانه ومتى يسقط الحكم
قانون الخطأ الطبي وعقوبة إهمال الطبيب
في سياق الحديث عن عقوبة إهمال الطبيب الذي لا يتضمن دفع غرامة مالية مجزية للمريض الذي
تعرض لعاهة مستديمة، أو أدت الجريمة إلى الوفاة، ولهذا ينص القانون عن رفع قيمة الغرامة المالية
كما يلي:
- تصل قيمة الغرامة المالية لتعويض المريض إلى 100 ألف جنيه ولا تزيد عن ذلك ولكن يشترط من التأمين على جميع الأطباء الذين يمتلكون تصريح بمزاولة المهنة.
- يشترط أن يتم تأمين الطبيب تأمين شامل ضد ارتكاب الخطأ الطبي.
- يجب أن يتضمن التأمين سداد المصروفات الكاملة في حالة رفع قضية إهمال طبي ضد الطبيب.
- وفي هذه الحالة يحق للمريض الحصول على التعويض الملائم من شركة التأمين نتيجة ارتكاب الطبيب خطأ طبي.
مسؤولية الطبيب عن الخطأ الطبي
بعد توضيح عقوبة إهمال الطبيب التي يتم تطبيقها في حالة توافر أركان ارتكاب الجريمة، وتتمثل أهمها كما يلي:
- المسؤولية الجنائية للطبيب تتحقق في حالة قيام الطبيب بإحداث جرح في جسد شخص بكامل إرادته.
- ولكن هذا الشرط لا يمكن الأخذ به؛ وذلك لأن الطبيب يقوم في كافة الحالات بإجراء جرح في جسد شخص بقصد علاجه.
تعديلات قانون المسؤولية الطبية
- ولهذا تم تعيين لجنة مسؤولة عن النظر في الشكاوى المقدمة من المرضى ليتم إصدار الحكم بها على الطبيب الذي قام بارتكاب الخطأ الطبي.
- وتكون هذه اللجنة مكونة من مجموعة متخصصة من الأطباء الذين يمتلكون خبرة كافية للبث في شكاوى المرضى.
- والأهم أن النائب العام هو المختص بإصدار حكم على الطبيب في حالة ارتكاب خطأ طبي.
- تطالب اللجنة بمنع حبس الطبيب في حالة ارتكاب خطأ طبي، وفي هذه الحالة تطالب برفع قيمة الغرامة ودفع مبلغ تعويض.
- وفي حالة عدم اتخاذ الإجراء الملائم ضد الطبيب الذي قام بارتكاب خطأ طبي، يتم إصدار حكم على المركز الذي تم ارتكاب الخطأ الطبي به.
- وكذلك يتم تطبيق عقوبة على المركز الذي تم ارتكاب الخطأ الطبي به في حالة امتناع الأشخاص المسؤولين عن الإدلاء بالشهادة الصحيحة.
- ولهذا تهتم اللجنة المكونة بمطالبة كافة المراكز الطبية بأهمية التأمين الشامل على جميع الأطباء الذين يعملون به.
- وذلك لأن التأمين على الأطباء يمنح المرضى الحق في الحصول على التعويض المناسب في حالة ارتكاب خطأ طبي؛ لأن الغرامة التي يتم تطبيقها على الأطباء في حالة ارتكاب خطأ طبي تكون زهيدة جدًا.
عقوبة إهمال الطبيب يتم تطبيقها على الطبيب في حالة ارتكاب خطأ طبي جسيم ينتج عنه وفاة
المريض، أو إصابة بعاهة بسيطة، أو عاهة مستديمة، وفي حالة المطالبة بعدم الحبس يتم دفع مبلغ
تعويض للمريض ولهذا تطالب الجهة المختصة بالتأمين على كافة الأطباء لتعويض المرضى ودفع
قيمة تعويض ملائمة، وفي حالة عدم التأمين وامتناع المسؤولين في المركز الطبي عن الأدلاء بالشهادة
يتم تطبيق العقوبة على المركز الطبي الذي تم إجراء الخطأ به.