عقوبة الاتجار في الأدوية المستوردة
عقوبة الاتجار في الأدوية المستوردة

عقوبة الاتجار في الأدوية المستوردة

ظهرت في هذه الآونة فكرة الإتجار في الأدوية المستوردة والأدوية الغير معلوم مصدرها مما يعرض الكثير من الأشخاص إلى الضرر، لذلك نحرص من خلال المقال التعرف على عقوبة الاتجار في الأدوية المستوردة وكذلك التعرف على عقوبة بيع أدوية غير مسجلة، أيضًا التعرف على عقوبة بيع الأدوية المهربة وكذلك عقوبة بيع أدوية بدون ترخيص، وكذلك التعرف على عقوبة بيع أدوية مجهولة المصدر.

الشغل في الأدوية المستوردة

يرغب الكثير من الأشخاص سواء كان صيدلي أو غير ذلك العمل في مجال الأدوية وذلك لأنها من أكثر المشاريع المربحة، لكن لكي لا يتعرض الشخص إلى عقوبة الاتجار في الأدوية المستوردة لابد أن يقوم بعمل كافة الإجراءات القانونية التي تمكنه من فتح هذا المشروع بشكل قانوني، لذلك نحرص على التعرف على الشروط التي تمكنه من العمل في مجال الأدوية.

شروط ترخيص مخزن أدوية

  • ضرورة أن يكون المكان الذي يتم تجهيزه مستقل تمامًا ولا يتصل بأي منشة تجارية أو سكنية.
  • لابد أن تكون مساحة المكان 55 متر قابلة للزيادة ويجب أن لا تقل عن ذلك.
  • التأكد من أن مدخل المخزن مساوي للأرض ولا يكون منخفض عنها وضرورة عمل مصرف مائي أمام باب المخزن للتخلص من المياه.
  • يشترط أن لا يقل ارتفاع سقف المخزن عن 265 سم.
  • لابد أن يتم دهان المخزن من الداخل بمادة يمكن غسلها وتنظيفها لكي لا تكون تؤدي إلى تكاثر البكتيريا.
  • ضرورة أن تكون أرضية المكان مصنوعة من مادة لا تشتعل في أي وقت.
  • يشترط عمل مكان مخصص لطفايات الحريق وتجهيز المكان بطفايات الحريق.
  • لابد من عمل رفوف مخصصة للأدوية ولابد أن تكون غير مصنوعة من الخشب.
  • يشترط تجهيز المكان بمصدر كهربائي دائم.
  • يجب أن يحتوي المكان على فتحات لكي تعمل على تهوية المكان.
  • لابد من وضع لافتة على المكان بالاسم الخاص بالمخزن.
  • ضرورة توفير درجة برودة معينة لكي تتناسب مع شروط تخزين الأدوية أو توفير ثلاجات في المكان لتخزين الأدوية.
  • التأكد من تخزين كافة البيانات الخاصة بالأدوية على الكمبيوتر سواء في حالة الشراء والبيع.

عقوبة حيازة أدوية مستوردة

يوجد العديد من الصيادلة الذين يقومون بجلب بعض أنواع من الأدوية المستوردة بدون ترخيص، الأمر الذي يساعد على الإضرار بسوق الأدوية المصرية، لذا يحرص القانون المصري على توقيع عقوبة الاتجار في الأدوية المستوردة لكي من تسول له نفسه ويقوم بعمل ذلك.

لذلك يشدد القانون على عقوبة حيازة الأدوية المستوردة لأي غرض، يعاقب الصيدلي الذي توجد بحيازته أدوية مستوردة بالحبس لمدة شهر ودفع مبلغ مالي يصل في بعض القضايا إلى مائة ألف جنيهًا، أما في حالة اثبتت التحاليل أن هذا الدواء يشكل خطورة على صحة الأشخاص الذين يستخدمونه.

في هذه الحالة يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى سبع سنوات وغرامة مالية قد تصل إلى خمسمائة ألف جنيهًا.

عقوبة بيع أدوية غير مسجلة

تشكل الكثير من الأدوية خطورة كبيرة على صحة الأفراد، نتيجة لذلك لا يسمح بتداول أي نوع من الأدوية إلا بعد تسجيلها في وزارة الصحة، وفي حالة بيع أدوية أو أي مستحضرات طبية غير مسجلة يتعرض إلى عقوبة الاتجار في الأدوية المستوردة الغير مسجلة وهي:

  • يعاقب كل من يقوم ببيع أدوية غير مسجلة بدفع غرامة مالية تصل إلى 50000 جنية ولا يجوز أن تقل الغرامة عن 20000 جنية.
  • تطبق هذه العقوبة على الصيدلي في حالة إن كان هو من قام بتصنيع الدواء أو قام باستيراده من الخارج.
  • في حالة إن كان صاحب الصيدلية هو المسئول عن إدارتها وهو من قام بتصنيع الأدوية يتم غلق الصيدلية لمدة تصل إلى عام.
  • كما يشدد القانون المصري على عقوبة من يتم ضبطه للمرة الثانية بنفس الجريمة ويتم مضاعفة العقوبة سواء المالية أو الغلق.

اقرأ أيضًأ عقوبة عدم دفع مؤخر الصداق ومتى يسقط؟

حكم بيع الأدوية المهربة

يسأل الكثير من الأشخاص عن حكم الإتجار في الأدوية التي يتم تهريبها، لذلك نحرص على الرد على هذا السؤال في النقاط التالية:

  • بغض النظر عن عقوبة الاتجار في الأدوية المستوردة التي يتعرض لها هذا الشخص في حالة ضبطه.
  • إلا أن عملية تداول الأدوية المهربة تعد من المحرمات التي يرتكبها الشخص سواء كان صيدلي لديه تصريح بمزاولة المهنة أو لا.
  • كما يعاقب الشخص الذي يمارس الصيدلة بدون تصريح بالعمل شرعًا وقانونًا.

عقوبة بيع أدوية بدون ترخيص

بعد أن تعرفنا على عقوبة الاتجار في الأدوية المستوردة دعونا نتطرق إلى العقوبة التي تقع على الشخص أو الصيدلي في حالة بيع أدوية بدون ترخيص:

  • يعاقب الصيدلي الذي يقوم ببيع أدوية بدون الحصول على ترخيص بالعمل بالحبس لمدة تصل إلى سنتين.
  • كما يتم فرض عليه بدفع غرامة مالية كبيرة تصل إلى 200ألف جنيهًا أو الحكم بواحدة فقط من تلك العقوبتين.
  • أما في حالة الحصول على ترخيص عن طريق استعارة اسم صيدلي يعاقب الصيدلي أيضًا بنفس العقوبة ويتم سحب الترخيص.

اقرأ أيضًا عقوبة التخلف عن الاستدعاء

عقوبة بيع أدوية مجهولة المصدر

حرصنا في السطور السابقة على التعرف على عقوبة الاتجار في الأدوية المستوردة التي يتعرض لها كل من تسول له نفسه ويقوم بعمل ذلك، أيضًا نحرص على التعرف على العقوبة التي تقع على من تسول له نفسه ويقوم ببيع أدوية غير معروف مصدرها:

  • يعاقب كل شخص يشرع في بيع أدوية غير معلوم مصدرها بالحبس لمدة لا تقل عن عام ولا تزيد عن 5 أعوام.
  • كما يتم الحكم علي الشخص بدفع غرامة مالية لا تقل عن 10000 جنيهًا ولا تزيد عن 30000 جنيهًا.
  • أيضًا يعاقب المسئول عن الصيدلية بدفع غرامة مالية قد تصل إلى 50000 جنيهًا ولا تقل عن 20000 جنيهًا.
  • أما في حالة أن المسئول هو المالك الأساسي للصيدلية يتم إصدار حكم بالغلق لمدة لا تزيد عن سنة ولا تقل عن 3 شهور.

عقوبة بيع أدوية التأمين الصحي

يشدد القانون المصري على عقوبة الاتجار في الأدوية المستوردة كما يشدد على عقوبة كل شخص يقوم ببيع الأدوية

الخاصة بهيئة التأمين الصحي، فالأدوية الخاصة بالتأمين الصحي هي حق لفئة معينة ولا يجوز الإتجار فيها من قبل أي

جهة أخرى.

لذلك يشدد القانون المصري على ردع أشد عقوبة على كل من تسول له نفسه ويقوم بالإتجار في هذه الأدوية، تصل مدة

الحبس التي يتم الحكم على الشخص بها إلى سنة، كما يتم الحكم على هذا الشخص بدفع غرامة تصل إلى 75000 جنيهًا.

أيضًا يتم الحكم بنفس العقوبة على كل شخص يقوم بالإتجار في الأجهزة الطبية الخاصة بالتأمين الصحي، كما يتم معاقبة

الشخص الذي يقوم بصرف الأدوية بصورة طبيعية ومن ثم يقوم بالإتجار فيها، بالإضافة إلى مصادرة جميع الأدوية وفي

حالة بيعها يتم دفع قيمتها أموال إلى الهيئة.

بعد أن تعرفنا على عقوبة الاتجار في الأدوية المستوردة التي يشدد القانون في تنفيذها، وغيرها من العقوبات الأخرى

الخاصة بتداول الأدوية في القانون المصري، لابد أن يفكر كل شخص في العقوبة التي يتعرض لها قبل الشروع في الإتجار

في الأدوية الغير مصرح بها.