يتعرض الشخص الذي يساعد غيره على الحصول على قرض إلى عقوبة الضامن فى القانون المصري عند عدم تسديد القرض، ولكن ما هي شروط الضمان في بنك مصر وما هي شروط الرجوع على الضامن، وكذلك هل يجوز تغيير الضامن هذه التساؤلات من أكثر الاستفسارات التي يطرحها الضامن وكذلك المقترض، وبالتالي سوف نوضح الرد على مختلف الاستفسارات من خلال المقال.
عقوبة الضامن فى القانون المصري
يتعرض الشخص الذي يقوم بضمان شخص ما في أي بنك يحصل منه على قرض للعقوبة، وذلك في حالة عدم تسديد قيمة القرض في موعده وتتمثل العقوبة في الآتي:
- يعاقب القانون المصري الضامن بالحبس لمدة لا تقل عن عام لحين تسديد قيمة الأموال التي تم الاستيلاء عليها.
- كما إنه في بعض الحالات يوضع الشخص الذي تمكن من الاستيلاء على الأموال العامة تحت الرقابة القانونية.
- حيث أنه يصبح في نظر القانون مشتركًا في الاحتيال على المال العام.
- بالإضافة إلى أنه يعاقب بنفس العقوبة التي يتعرض لها الشخص الذي يتبع حيل غير قانونية لسلب أموال الغير.
تنص المادة 336 من القانون الخاص بالعقوبات على الآتي
يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
مفهوم الضامن في القانون المصري
يرغب البعض في التعرف على المقصود بالضامن وكذلك عقوبة الضامن فى القانون المصري والتي نوضحه فيما يلي:
- هو الشخص الذي يقوم بالإمضاء على القرض الذي يمنحه البنك لأحد الأشخاص بصفته ضامن له.
- حيث يتيح الضامن للمقترض الفرصة في الحصول على المبلغ المالي الذي يرغب فيه من قبل البنك.
- وبالتالي تقع عليه مسئولية كبيرة في حالة عدم قدرة المقترض على تسديد قيمة القرض.
- إضافة إلى أنه في حالة عدم الإمضاء بصفة الضامن لن يتمكن المقترض من الحصول على المال من البنك.
- ولكن هناك العديد من الشروط التي يجب توافرها في الضامن وفقًا للقانون المصري وهي.
شروط الضامن في القانون المصري
- يجب أن يكون الحد الأدنى لعمره 18 عام، أما عن الحد الأقصى للعمر فهو 65 عام.
- يشترط أن يكون حامل للجنسية المصرية في حالة الرغبة في الاقتراض من البنوك المصرية.
- يجب أن لا يقل الراتب الشهري للضامن عن الحد الذي يضعه البنك للحصول على القرض.
- كما يشترط أن يكون غير متورط في أحد القضايا التي تتعلق بالشرف.
- عدم الاقتراض من أي بنك آخر وتقديم وثيقة رسمية تثبت ذلك.
- يحدد البنك المدة الزمنية لتسديد قيمة القرض بالكامل مع ضرورة الإقرار بالموافقة عليها.
اقرا ايضا هل يجوز حبس الضامن فى القانون المصري
موقف الضامن في حالة وفاة المقترض
هناك العديد من التساؤلات التي ترد إلينا عن عقوبة الضامن فى القانون المصري وموقفه القانوني في حالة وفاة الشخص الذي حصل على القرض، وإليكم موقف الضامن القانوني في هذه الحالة وهو:
- بالرغم من أن هناك مسئولية كبيرة تقع على الضامن في حالة عدم تسديد أموال البنك.
- إلا إن عند وفاة المقترض لا يقع على عاتق الضامن تسديد قيمة القرض.
- حيث أنه في هذه الحالة يتحمل الورثة مسئولية تسديد قيمة القرض كاملة.
- ولكن في حالة تعثر المقترض يتعرض الضامن للمساءلة القانونية.
عقوبة عدم سداد القرض في مصر
بعد أن تعرفنا على عقوبة الضامن فى القانون المصري يمكننا أن نوضح العقوبة التي يتعرض لها المقترض في حالة عدم تسديد قيمة القرض وهي:
- يحرم المقترض من تنفيذ أي عمل من الأعمال التي تتم من خلال تداول الأموال.
- حيث يتم حرمانه من سحب أي أموال أو إيداعها، بالإضافة إلى حرمانه من تحويل أي أموال لأي جهة.
- هناك بعض البنوك التي تعمل على إضافة بعض الفوائد على قيمة القرض.
- كما أن هناك إجراءات قانونية تتخذ ضد المقترض منها رفع قضية شيكات ضد المقترض.
- حرمان المقترض من الحصول على أي قرض آخر مهما كانت قيمته.
- بالإضافة إلى حبس المقترض لحين تسديد الأقساط المتأخرة والتي لم تسدد بعد.
- في حالة وجود ممتلكات خاصة بالعميل ضمن المستندات على سبيل الضمان.
- يعمل البنك على ضمه لحيازته في حالة عدم السداد.
هل يسجن المتعثر في السداد في مصر
يسأل البعض عن عقوبة الضامن فى القانون المصري وما هي الإجراءات القانونية التي تتخذ في حالة التعثر في السداد، لذلك نوضح الآتي:
- في الواقع تختلف الإجراءات التي تتبع ضد المتعثر في السداد تبعًا لاختلاف البنك الذي تم الاقتراض منه.
- ولكن في الكثير من الحالات يتعرض المتعثر للحبس في حالة التأخر المفرط في السداد.
- كما أنه لابد من التعرف إلى أن حبس المتعثر لم يكن الإجراء الأول الذي يتبع عند التعثر.
- حيث أن البنك يقوم بالتفاوض مع المقترض في البداية للوصول إلى حل وموعد آخر للسداد.
هل تسقط المسئولية عن الضامن بعد وفاته
يعد السؤال عن المسئولية التي تقع على الضامن و عقوبة الضامن فى القانون المصري من أهم التساؤلات التي يجب العلم بها قبل الإقدام على خطوة ضمان أي شخص يرغب في الاقتراض وهي:
- في الحقيقة تعرض الضامن للوفاة لم يسقط عنه المسئولية التي يتعرض لها كضامن.
- حيث أن المسئولية التي تقع على عاتقه في حالة عدم تسديد القرض من قبل المقترض تنتقل إلى الورثة.
- وبالتالي يصبح ورثة الضامن مسئولين أمام البنك بدلًا من الضامن.
المدة المحددة للضمان
هناك العديد من الاستفسارات التي يرغب الضامن في التعرف عليها قبل الإمضاء كضامن، منها التعرف على عقوبة الضامن فى القانون المصري والمدة التي يتحمل فيها المسئولة كضامن على القرض وهي:
- في الواقع مدة الضمان هي المدة التي يصبح فيها الضامن مسئول أمام البنك عن تسديد القرض مثل المقترض.
- عند النظر إلى مدة الضمان تجد أنها ترجع إلى البنك والعقد الذي يتم التوثيق عليه عند الضمان.
- حيث أن هناك بعض البنوك التي يقع فيها مسئولية الضامن بمرور مدة يحددها البنك في المستندات.
- كما أن هناك بعض البنوك الأخرى التي تستمر فيها مسئولية الضامن طوال مدة القرض.
- أي أن مسئولية الضامن تستمر طوال الفترة المحددة لسداد جميع الأقساط الخاصة بالقرض.
وصلنا إلى نهاية الحديث عن عقوبة الضامن فى القانون المصري والإجراءات التي تتخذ تجاهه في حالة عدم تسديد قيمة القرض، حيث أنه في نظر القانون هو الشخص الذي قام بمساعدة المقترض على الحصول على القرض الذي يرغب فيه، وبالتالي يجب على كل ضامن أن يفكر في العقوبة والمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها عند الضمان.