يشدد القانون المصري على عقوبة جنحة التزوير التي يتعرض لها مرتكب الجريمة، لذا نحرص على التعرف على العقوبة التي يعاقب بها مرتكب الجريمة والتي جاءت في نص المادة 214 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى التعرف على عقوبة التزوير في التوقيع التي يقوم به الشخص، وكذلك التعرف على مفهوم جريمة التزوير في القانون المصري.
عقوبة التزوير في المحررات الرسمية
يمكننا التعرف على عقوبة جنحة التزوير في المحررات الرسمية بعد أن نقوم بالتعرف على مفهوم التزوير في المحررات الرسمية أولاً وهو:
مفهوم التزوير في المحررات الرسمية
هو قيام الشخص بالتغيير في الأوراق الرسمية التي يتم استخراجها من قبل الجهات الحكومية، أيضًا هو القيام باستخدام ختم خاص بأي جهة حكومية على أوراق قد تم تزويرها للعمل على تزييف الحقائق، بالإضافة إلى أنه ينتج عن تقليد العلامات التجارية وكذلك الدمغات الخاصة بالجهات الحكومية المختلفة في الدولة.
عقوبة التزوير في المحررات الرسمية
يشدد القانون على معاقبة الموظف الذي يقوم بالتزوير في المحررات أو الأوراق التي تصدر عن جهة حكومية، نظرًا؛ لكون هذا التزوير ينتج عنه ضياع الحقوق، لذا ينص القانون على معاقبة الشخص الذي يقوم بهذا النوع من التزوير بالحبس لمدة لا تقل عن 5 سنوات، كما يستثني من العقوبة الشخص الذي قام بالتزوير بالفعل ولكنه قام بالإبلاغ عن الواقعة قبل استخدام هذه المحررات.
اقرأ أيضًا الفرق بين التزييف والتزوير وعقوبتهما
عقوبة جنحة التزوير
تختلف العقوبات الخاصة بجرائم التزوير حسب نوع التزوير الذي صدر عن الشخص، فنجد أن جسامة عملية التزوير تؤدي إلى تشديد الحكم على المتهم الذي قام بالتزوير وتتمثل العقوبات في الآتي:
- في حالة أن قام الموظف الذي يعمل في أحد الجهات الحكومية بالتزوير في السجلات الخاصة بالعمل.
- أيضًا في حالة التزوير في الإمضاءات التي توضع على الأوراق الثبوتية وغيرها من أنواع التزوير في الأختام.
- نجد أن العقوبة التي تحددها الدولة على هذا النوع من الجرائم تصل إلى السجن المشدد.
- في حالة أن قام أحد الأشخاص العاديين بالتزوير في المحررات أو الأختام أو غيرها من أنواع التزوير.
- نجد أن العقوبة قد تصل إلى السجن المشدد أيضًا ولكن قد يخفف الحكم ليصل إلى السجن لمدة 10 سنوات.
- كما يعاقب الموظف بالسجن المشدد أيضًا في حال ارتكب جريمة التزوير على علمه بالنتائج التي تترتب من وراءه.
- إضافة إلى أنه عند التزوير في مستندات رسمية خاصة بشخص آخر يعاقب بالحبس الذي يصحبه الشغل.
متى تسقط جريمة التزوير في مصر
بعد أن قمنا بتوضيح عقوبة جنحة التزوير في القانون المصري، نحرص على الرد على العديد من التساؤلات التي يطرحها عدد كبير من الأشخاص ومن بينها التعرف على الوقت الذي تسقط فيه جرائم التزوير في القانون المصري وهو:
- في الحقيقة تعتبر جرائم التزوير من الجرائم التي يتم تحديدها بوقت معلوم بموجب القانون.
- نجد أن هذا النوع من الجرائم ينتهي بمجرد أن يقوم الشخص بالجريمة بالفعل واستخراج الأوراق المزورة.
- لكن من المفترض أن يبدأ وقت الجريمة بموجب الوقت الذي تظهر فيه جريمة التزوير بالفعل.
- مع العلم أنه لابد من التحقق من الجريمة فور اكتشاف الدليل القاطع بوقوع الجريمة وعدم الانتظار بعد ذلك الوقت.
- بالإضافة غلى أن جرائم التزوير لم تنتهي ما دام الشخص يستعمل الأوراق التي قام بتزويرها.
- لكن في حالة أن تخلي الشخص عن استعمال تلك الأوراق المزورة تسقط الجريمة.
اقرأ أيضًا الاشتراك فى جريمة التزوير احكامة وعقوبتة
أسباب البراءة في قضايا التزوير
يشدد القانون على تطبيق عقوبة جنحة التزوير على الشخص الذي ارتكب الجريمة بالفعل، لكن هناك العديد من القضايا التي يتم فيها الحكم على المتهم فيها بالبراءة ونفي التهمة عنه، لذا دعونا نتحدث عن الأسباب التي تؤدي إلى الحكم ببراءة المتهم في مثل هذه الجرائم والتي تتمثل فيما يلي:
- في حالة أن ثبت أن هذا التزوير تم بناءً على رغبة المسند إليه وبالتالي لا يوجد تزوير من الأساس.
- أيضًا لم يتوافر عن الإسناد الذي تنم بالفعل وقوع أي ضرر.
- عدم حدوث أي ضرر نتيجة التزوير في المحررات والذي يعد من أهم شروط التزوير هو إحداث الضرر بالغير.
- كما أن عدم استخدام الأوراق المزورة يساعد على عدم توقيع العقوبة على الشخص الذي ارتكب الجريمة.
- الجهل بوقوع الجريمة من الأساس فعدم العلم بالتزوير يساعد على حماية الشخص من العقوبة.
- بالإضافة إلى عدم وجود دليل مادي على أن الشخص الذي يستخدم الأوراق المزورة هو من ارتكب التزوير.
- فقدان الأوراق الأصلية التي تم تزويرها وعلى الرغم من وجود صورة منها ينفي ارتكاب الجريمة.
- لكن في العديد من القضايا يرجع الحكم في القضية الموجود صورة عن المستندات الأصلية إلى قاضي الدعوى.
- فقد يقرر القاضي بالعمل بالصورة ويتم إثبات التزوير على الشخص.
أركان جريمة التزوير في محرر رسمي
تعتبر أركان الجريمة هي العامل الأساسي الذي يتوقف عليه الحكم على الشخص بأنه هو من قام بارتكاب الجريمة، وبالتالي تطبق عليه عقوبة جنحة التزوير التي ينص عليها القانون المصري، لذا نحرص على التعرف على الأركان الخاصة بجريمة التزوير والتي تتمثل في الأركان التالية:
الركن المادي
- هو الفعل الذي يصدر عن الشخص سواء كان بتقليد ختم أو بالتغيير في الأوراق الرسمية وغيرها من طرق التزوير.
- كما أن لابد من تحقق شرط الضرر في الجريمة سواء كان هذا الضرر سوف يتحقق بالفعل أم جائز التحقق.
- حيث أنه يكفي أن يقوم الشخص بالتغيير في الأوراق الرسمية لكي يتحقق الركن المادي في الجريمة.
- مع العلم بأن جريمة التزوير من الجرائم التي لا يوجد لها دليل مادي ملموس بالفعل وترجع إلى ملابسات الجريمة.
الركن المعنوي
- يتمحور هذا الركن في توجيه إرادة الشخص إلى القيام بالعمل الإجرامي الذي يرتكب من خلاله الجريمة.
- كما أنه يشترط لتوافر هذا الركن أن يقوم بالتزوير بغرض استعمال هذا المحرر أو الشيء المزور بالفعل.
- فمجرد أن يتوجه الشخص بإرادته لارتكاب جريمة التزوير ولم يكون هناك نيه في استعمال المحرر المزور.
- بذلك لا يتوافر الركن الإجرامي في الجريمة.
- لكن لابد من أن يكون الشخص مدرك بنتائج الأفعال التي يقوم بها ورغبته في تزييف الحقائق بالكامل.
اقرأ ايضًا أسباب البراءة والادانة فى جريمة التزوير فى محرر عرفى
أنواع الضرر في جريمة التزوير
تختلف عقوبة جنحة التزوير حسب الجريمة التي ارتكبها الشخص ولكن لابد من توافر عنصر الضرر في الجريمة، فهناك عدة أنواع من الضرر الذي يتحقق في الجريمة والذي ينتج عن التزوير وتتمثل أنواع الضرر في جريمة التزوير في عدة أنواع منها:
الضرر الذي وقع بالفعل والضرر المحتمل حدوثه
- ليس بالضرورة أن يقع الضرر من وراء الجريمة بالفعل لكي يعاقب الشخص على التزوير الذي قام به.
- بل أن القانون يكتفي بكون التزوير الذي قام به الشخص قد يعرض الشخص للضرر.
الضرر المادي والأدبي
- يتمثل هذا النوع من الضرر في تعرض الشخص للخسارة المادية بالفعل نتيجة التزوير الذي قام به مرتكب الجريمة.
- أما عن الضرر المعنوي فهو نوع من أنواع الضرر الذي يلحق بالشخص بصورة معنوية.
- فعندما يقوم شخص ما بانتحال صفة شخص آخر يلحق به الضرر المعنوي أكثر من أي ضرر آخر.
الضرر الخاص وكذلك العام
- الضرر الخاص هو الذي يلحق بشخص بذاته نتيجة التزوير الذي قام به شخص آخر.
- أما الضرر العام فهو الذي يتعرض له المجتمع بصفة عامة والذي يمكن أن يحدث في صورة ضرر مادي أو معنوي.