عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص في القانون المصري وشروط القبض على المتهم

صرح القانون بإمكانية حيازة أو إحراز مسدسات الصوت، أو بنادق الصوت، كما صرح بحيازة مسدسات أو بنادق ضغط الهواء، أو ضغط الغاز فقط في حالة استيفاء كافة الإجراءات التي ينص عليها قرار وزارة الداخلية، بينما لم يصرح القانون بحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، ولهذا نوضح إليك عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص ونوضح إليك قانون حيازة السلاح في مصر، والكثير من المعلومات الهامة حول حيازة السلاح وتصنيعه والإتجار به.

قانون حيازة السلاح في مصر

قبل التعرف على عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص نوضح أن قانون حيازة السلاح يصرح بحيازة مسدسات الصوت، وإحراز بنادق الصوت، وبنادق ضغط الهواء بشرط توافر الشروط والإجراءات المنصوصة في القرار الصادر من وزير الداخلية.

ينص القانون أن التصريح لحيازة السلاح يسري من تاريخ الصدور ولمدة ثلاث سنوات وينتهي في شهر ديسمبر للسنة الثالثة من تاريخ التصريح، ووجب التنويه أن التجديد لمدة التصريح تدوم لمدة 3 سنوات، أما بالنسبة لترخيص أسلحة السائحين فلا تزيد مدة الترخيص لأكثر من 6 أشهر، وفي حالة حيازة سلاح جديد لا تختلف مدة تراخيص الأسلحة القديمة.

جنحة حيازة سلاح بدون ترخيص

تعتبر تهمة حيازة السلاح بدون ترخيص في حالة توافر جميع الدلائل التي تدل على تلبس المتهم في القضية، وبهذا يتم تطبيق عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص على المتهم، وفي حالة التكرار لحيازة الأسلحة بدون ترخيص يتم تطبيق العقوبات المشددة على الشخص والتي تصل إلى الحكم بالمؤبد.

وجب الذكر أن قانون الأسلحة والذخيرة ينص على أنه لا يجوز لنفس الشخص أن يحصل على ما لا يزيد عن رخصة واحدة لكل سلاح مرخص لكافة الأسلحة الحاصلة على تصريح بإحرازها، والترخيص للسلاح يتم إلغاءه في حالة ضياع السلاح، أو الوفاة، أو وقوع السلاح تحت التصرف القانوني.

جاء في نص المادة 11 في قانون الأسلحة والذخيرة بأنه لا يجوز حمل الأسلحة في الأفراح، أو المؤتمرات، أو أماكن تقديم الخمور، وكذلك لا يسمح بحمل الأسلحة في أماكن لعب الميسر، والأهم أنه لم يسمح بمنح ترخيص حيازة السلاح للأشخاص الذين لا يبلغون من العمر 21 عامًا.

عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص

هناك بعض الأشخاص الذي يغفلون أنه يوجد عقوبة حيازة سلاح غير مرخص، ونص القانون على أن عقوبة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص تتمثل في الحبس لمدة لا تنقص عن 3 أشهر، وإلا تقل الغرامة المالية لحامل سلاح بدون ترخيص عن 500 جنيه مصري، وهذه الغرامة لا تتجاوز ال5000 جنيه مصري.

كما تنص عقوبة حمل السلاح بدون ترخيص أو إحرازه في دور العبادة، أو في الأماكن العامة، أو في وسائل النقل المختلفة بالسجن لمدة لا تنقص عن 3 أشهر، مع التكفل بدفع غرامة مالية لا تنقص عن 1000 جنيه مصري، ولا تتجاوز هذه العقوبة عن 10000 جنيه مصري.

عقوبة حيازة مسدسات وبنادق الصوت

أما عقوبة الشخص الذي يتاجر في الأسلحة وبنادق الصوت، ومسدسات ضغط الهواء، وكذلك مسدسات وبنادق ضغط الهواء، ويعاقب كل من شارك في صنع تلك الأسلحة، أو من استوردها بالسجن لمدة لا تنقص عن عام، مع دفع غرامة مالية لا تنقص عن 10000 جنيه مصري، ولا تزيد تلك الغرامة عن 50000 جنيه مصري.

وبالنسبة لعقوبة حمل مسدسات الصوت، والبنادق، ومسدسات ضغط الهواء، أو ضغط الغاز بدون استيفاء كافة الشروط المقررة في قرار وزارة الداخلية بدفع غرامة مالية لا تنقص عن 500 جنيه مصري، ولا تتجاوز تلك الغرامة عن 5000 جنيه مصري، وفي حالة حمل تلك الأسلحة المذكورة مرة الأخرى بعد دفع الغرامة وبدون استيفاء الشروط أيضًا تتمثل العقوبة في السجن لمدة لا تنقص عن 3 أشهر، مع دفع غرامة مالية لا تنقص عن 5000 جنيه مصري، ولا تزيد تلك الغرامة عن 10000 جنيه مصري، أو يتم تطبيق إحدى العقوبتين.

يمكن أيضًا التعرف على عقوبة انتحال شخصية ضابط في القانون المصري

عقوبة حيازة سلاح خرطوش بدون ترخيص

سلاح الخرطوش يتم صناعته من مواد سهلة ومتاحة في الأسواق، ولهذا لا يمكن تطبيق عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص إلا بعد لا بعد إقرار المعمل الجنائي بأنه صالح للاستخدام، وصالح للإطلاق الفعلي، وتتمثل عقوبة حيازة فرد الخرطوش الصالح للاستخدام بالحبس، مع دفع غرامة مالية لا تزيد عن 15000 جنيه مصري.

بينما في حالة إقرار المعمل الجنائي بأن فرد الخرطوش الذي يحمله الشخص غير صالح للإطلاق الفعلي أو الاستخدام لم يتم تطبيق عقوبة حمله بدون ترخيص؛ نظرًا لأنه يتكون من مواد موجودة بالفعل في الاسواق، وبذلك يتم حفظ المحضر ولا يمكن رفع دعوى جنائية على حامل الخرطوش غير الصالح للاستخدام.

البراءة في حيازة سلاح ناري

يتساءل الكثير من الأشخاص كيفية الحصول على البراءة في جريمة حيازة سلاح ناري حتى لا يتم تطبيق عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص ولهذا نوضح إليك الدفوع الأساسية في قضايا إحراز سلاح دون ترخيص والتي ينتج عنها البراءة ألا وهي:

• بطلان المحضر الخاص بالضبط ويقوم المتهم بنفي الأقوال الصادرة منه والمدونة في محضر الضبط.
• عدم توقيع المتهم أثناء الضبط عليه يمنحه الحق في البراءة من التهمة المنسوبة إليهن وذلك لأن توقيع المتهم يكون بموجب الموافقة على أقواله، ففي حالة خلو المحضر من التوقيع يحصل على البراءة.
• وبهذا يقوم المتهم بنفي الأقوال المدونة في محضر الضبط، ونفي الاعتراف بالجريمة، وذلك لأن المحضر غير الموقع لا يؤخذ دليل ضده.
• بطلان التهمة في حالة عدم وجود أي من الحالات التي تثبت قيام المتهم بحيازة سلاح بدون ترخيص، وبالتالي يقوم المتهم بالمطالبة ببطلان أذن النيابة.
• نفي المتهم قيامه بأي من أركان الجريمة، ونفي وجود علاقة بينه وبين الجريمة، وبالتالي يتم الحكم ببراءة المتهم.

شروط صحة القبض على المتهم

يشترط توافر الشروط التالية حتى يتم الحكم بصحة القبض على المتهم، وتتمثل تلك الشروط كالآتي:

• يجب تواجد المتهم في حالة تلبس.
• وكذلك يشترط توافر الدلائل الكافية التي تفيد بقيام المتهم بارتكاب الجريمة.
• كما يشترط وجود علاقة بين الجريمة والمتهم فيها ومنها إصابة المتهم بالارتباك عند حضور الضابط إلى موقع الجريمة.

عقوبة تجارة السلاح في مصر

بعد التعرف على عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص نوضح عقوبة الاتجار في السلاح والتي تم توضيحها

في المادة 28 من القانون الخاص بالأسلحة والذخيرة والتي تنص على الآتي:” يعاقب بالحبس مدة لا

تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع

بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع،

أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (2).

وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (أ) – من القسم الأول من الجدول

رقم (3)، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (ب) – من القسم الأول أو

فى القسم الثانى من الجدول رقم (3)”.