ما هي عقوبة قطع المياه عن المستأجر في مصر؟ من المتعارف عليه علي مالك العقار أن يقوم بمساعدة المستأجر في كافة الأمور بالعقار، والتى توفر له معيشة بدون عقبات، بشرط عد تعرض العقار لأي مشاكل، من ضمنها توفير المياه للمستأجر وعدم قطعها، لذلك سوف نوضح كافة الامور المتعلقة عقوبة قطع المياه عن المستأجر في مصر.
شاهد أيضآ: رقم محامى خلع مضمون ومجرب
ما هي الإجراءات الواجب اتباعها قبل قطع المياه عن السكان؟
- يتساءل بعض أصحاب العقارات عما إذا كان لي الحق في قطع المياه عن المستأجر في قانون قطع المياه.
- حيث أن هناك بعض الإجراءات التي يجب اتباعها قبل قطع المياه عن المستأجر.
- والتي يجب اتخاذها حتى لا يتم يتعرض لعقوبة قطع المياه عن المستأجر في مصر، هذه الإجراءات هي كما يلي:
- توجيه إنذار للمستأجر بقطع المياه في حالة عدم دفع المستأجر للمياه، بالإضافة إلى التأخير في سداد الفواتير 3 مرات متتالية.
- في حالة عدم قيام المستأجر بدفع الفواتير بعد إرسال الإنذار، سيتم قطع المياه عن العداد، ومن ثم يتم رفع العداد بالكامل.
- بالإضافة إلى ذلك، فإن أي شخص يتخلف عن دفع فواتير المياه سيتعرض لعقوبة عدم دفع فواتير المياه وفقًا لقانون المياه الجديد.
- في حالة قيام المستأجر بسداد الفواتير يتم إعادة تركيب العداد مع مراعاة إمكانية سداد الفواتير على أقساط والقدرة على سدادها على أقساط شهرية.
شاهد أيضآ: عقوبة الزوجة الناشز فى القانون واجراءات رفع القضية
عقوبات قطع المياه عن المستأجر في مصر
- وتطبق عقوبة قطع المياه عن المستأجر في مصر في حال قطع أصحاب المباني المياه عن المستأجرين.
- لأن قانون المياه المصري لا يسمح بقطع المياه إطلاقا وكل من يفعل ذلك يتعرض لعقوبة قطع المياه عن السكان.
- حيث يزيد ذلك من معاناة المستأجرين، وقد يلتزم المستأجرون بالحصول على فترة سماح للدفع، بالإضافة إلى التعامل بطرق إنسانية.
- ولما كان لتفشي فيروس كورونا تأثير سلبي على الأوضاع الاقتصادية.
- فهناك بعض المستأجرين الذين استجابوا لهذه المطالب.
- كما خفضوا الإيجارات ومنحوا المستأجرين مهلة حتى انتهاء أزمة كورونا.
- يجب على المستأجر الذي قطعت عنه المياه الذهاب إلى الشرطة للإبلاغ عن القضية وإثباتها.
- ومن ثم تقديم طلب لاستعادة الخدمة مرة أخرى، ويمكن للمستأجر التوجه إلى المركز لرفع دعوى قضائية مع إرفاق المستندات والتقارير المطلوبة التي تثبت الضرر الذي لحق بالمستأجر حتى يتم تعويضه عن الضرر الذي لحق به بسبب انقطاع المياه. .
- كما تم إدخال بعض الإجراءات القانونية التي تسمى الأمر على عريضة.
- والتي يقدمها المستأجر لاستعادة الخدمة، بحسب بعض البيانات المتعلقة بإعادة المياه مرة أخرى بعد انقطاعها.
- ثم يأمر القاضي المكلف بهذه الأمور بإعادة الماء مرة أخرى، فالمياه من الحاجات الأساسية ولا يجوز قطعها عن المستأجر.
ما هي عقوبة قطع المياه عن المستأجر في مصر دون سند قانوني؟
عقوبة قطع المياه عن السكان دون سند قانوني هي كما يلي:
- الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، بالإضافة إلى دفع غرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه.
- لا يحق للمالك قطع المياه عن المستأجر ما لم يكن هناك أمر من المحكمة بقطع المياه.
- ينص هذا النظام القانوني أيضًا على أن المستأجر قد انتهك النظام العام للدولة.
- حيث أن هذه الأساليب تزيد الضغط على المستأجرين.
- كما ورد في نص المادة 45 بشأن عقوبة قطع المياه عن المستأجر بمصر ما يلي: “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه كل من هدم أو أتلف أو عطل عمداً لا تزيد عن مائة ألف جنيه “.
- وذلك باستخدام أي وسيلة من وسائل مياه الشرب أو الصرف الصحي.
- وإذا ترتب على ذلك انقطاع في أداء الخدمة تكون العقوبة السجن “.
ما هي عقوبة قطع المياه عن المستأجر في مصر في قانون العقوبات؟
سوف نذكر في السطور التالية مواد قانون العقوبات التى تخص عقوبة قطع المياه عن المستأجر في مصر:
مادة 44
مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من مواد إصدار هذا القانون وأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية
مادة 45
- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من أتلف أو أتلف أو عطل عمداً.
- وذلك باستخدام أي وسيلة من وسائل مياه الشرب أو الصرف الصحي، وإذا ترتب على ذلك انقطاع في أداء الخدمة تكون العقوبة السجن المؤقت “.
- إذا وقع أي من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة الإهمال أو الاستهتار أو عدم الحذر.
- فتكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- وفي جميع الأحوال ، تحكم المحكمة من فعل ذلك بدفع قيمة الأشياء التي هدمت أو أتلفت ومصاريف إعادة الشيء إلى حالته الأصلية.
مادة 46
- يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 8 بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين بخصوص عقوبة قطع المياه عن المستأجر في مصر.
- وتأمر المحكمة المخالف بدفع مصاريف إعادة الشيء إلى حالته الأصلية.
مادة 47
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على كل من خالف أياً من أحكام المواد 23 ، 26 ، 32 ، 33 ، 34 ، 35. خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- بالإضافة إلى العقوبات المذكورة ، تحكم المحكمة بمصادرة الأشياء التي استعملت في ارتكاب المخالفة وإلغاء الترخيص في حالة مخالفة أحكام المادة 26 التى تخص عقوبة قطع المياه عن المستأجر في مصر.
مادة 48
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المادتين 42 و 43.
مادة 49
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة 9 من هذا القانون.
مادة 50
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه كل من منع بغير سند قانوني إنشاء أو تنفيذ أو توصيل أي من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي.
- بما لا يتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- أو منع مقدمي الخدمة من أداء واجباتهم دون مبرر.
- وتكون عقوبة قطع المياه عن المستأجر في مصر الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا استعمل الجاني القوة أو التهديد بأي من ذلك لمنع البناء أو التنفيذ أو التسليم ولو لم يبلغ مقصده.
- أيضآ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا حمل الجاني سلاحاً، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا تعرض الجاني للضرب أو الإصابة بعجز دائم. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة إذا أدى الضرب أو الجرح إلى الموت.
مادة 51
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه كل مرخص له يخالف تعرفة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المعتمدة وفق أحكام هذا القانون.
- تأمر المحكمة المرخص له برد المبالغ التي حصل عليها بغير وجه حق من متلقي الخدمة نتيجة مخالفته التعرفة المعتمدة.
- ما لم يتم تنفيذه وفق أحكام المادة 28 من هذا القانون.
مادة 52
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على واحد كل من أفشى أو نشر أو أذاع عمدا أي معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة تعمل في قطاع مياه الشرب أو الصرف الصحي مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 53
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء قيامه بعمله في مياه الشرب أو الصرف الصحي أو شارك في أي مما يلي:
- ربط مياه الشرب أو خدمات الصرف الصحي بأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني.
- الامتناع عمداً عن توفير أي مياه شرب أو خدمات صرف صحي دون عذر أو سند قانوني.