عقوبة مخالفة رخصة البناء
عقوبة مخالفة رخصة البناء

بالتفاصيل عقوبة مخالفة رخصة البناء وشروط الترخيص وحالات ممنوع التصالح فيها

هناك الكثير من الأشخاص الذين يقومون بمخالفات البناء في الآونة الأخيرة، ولهذا نوضح إليك عقوبة مخالفة رخصة البناء والغرامات المالية التي يجب دفعها في حالة التصالح في مخالفات البناء، وكذلك نوضح إليك الحالات المحظور التصالح بها، والشروط التي يجب توافرها للتصالح، والأهم أننا نوضح عقوبة الهدم وتعلية الادوار دون ترخيص.

غرامة مخالفة شروط الترخيص وعقوبة مخالفة رخصة البناء

عقوبة مخالفة رخصة البناء تتمثل في دفع غرامة تقارن بسعر المتر في المنطقة التي يقع بها البناء المخالف، وتكون العقوبة كالآتي:

  • تتمثل الغرامة بالقيمة الإجمالية لسعر المتر في حالة مخالفات البناء بدون ترخيص، والقيام بمخالفات شروط التخطيطات الإدارية في آن واحد.
  • تكون الغرامة المالية تمثل بالقيمة المحددة للمتر في حالة ارتكاب مخالفات استخدام البناء في نشاط مخالف للنشاط المدون في الترخيص.
  • بينما تمثل قيمة الغرامة بنسبة 50% من السعر المقدر لسعر المتر في حالة ارتكاب مخالفة البناء بدون ترخيص، وكذلك تكون نفس الغرامة المالية في حالة مخالفة التخطيطات.
  • وعند التساؤل عن عقوبة مخالفة الرسومات الهندسية فأنها تمثل قيمة الغرامة 25% من قيمة المتر المحدد في حالة ارتكاب مخالفة الرسومات الإنشائية في آن واحد.
  • تكون قيمة التصالح في حالة مخالفة عدد الأدوار المصرح بها في الترخيص بقيمة 25% من قيمة المتر المحدد في المنطقة.
  • أما في حالة مطابقة الرسوم الهندسية للبناء، بينما تم ارتكاب مخالفة الرسومات الإنشائية، يتم دفع غرامة مالية بقيمة 20% من قيمة المتر المحدد في المنطقة.
  • لكن في حالة مطابقة الرسومات الإنشائية للبناء، ومخالفة الرسومات الهندسية، تمثل الغرامة المالية 5% من القيمة المحددة لقيمة المتر في المنطقة.

اقرأ ايضًا انذار تكليف بالوفاء بالإيجار مع المالك

عقوبة البناء بدون ترخيص 2021

تنص المادة 102 في الفقرة الاولى على عقوبة مخالفة رخصة البناء أن:” يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة”.

تعلية دور بدون ترخيص

بناء دور رابع بدون ترخيص 2021 تمثل العقوبة بدفع قيمة تمثل 25% من قيمة المتر في المنطقة التي يوجد بها مخالفات البناء، بينما في حالة تعلية دور بدون ترخيص فتكون العقوبة في هذه الحالة بالحبس لمدة لا تزيد عن 5 سنوات، مع دفع غرامة مالية لا تقل قيمتها عن 50 ألف جنيه مصري، ولا تزيد قيمة الغرامة المالية عن 200 ألف جنيه مصري، أو يمكن تطبيق إحدى العقوبتين السابقتين.

أسباب البراءة في قضايا البناء بدون ترخيص

بعد التعرف على عقوبة مخالفة رخصة البناء نوضح إليك الأسباب التي ينتج عنها البراءة في قضايا مخالفات البناء وفقًا لما جاء عن تحقيقات النيابة في جرائم مخالفات البناء، وتتمثل تلك الأسباب كالآتي:

  • التأخير في تدوين المحاضر في قضايا مخالفات البناء عن المدة المحددة لذلك سواء كان هذا عن طريق العمد، أو الإهمال، نتج عنه الإضرار بالمال العام، وانقضاء الدعاوى الجنائية.
  • التغافل عن توضيح الأسماء الخاصة بالمقاولين الذين قاموا بالإشراف والتنفيذ للمخالفات في البناء على الرغم من وجود أسمائهم وكافة بياناتهم في ملفات الترخيص.
  • إهمال القيام بالإجراءات القانونية التي يجب القيام بها لإعلان المقاولين والأشخاص الذين يقومون بمخالفات البناء.
  • عدم احتواء المحاضر الخاصة بالمخالفات على القيمة الكاملة لأعمال المخالفات على الرغم من أهمية توضيح ذلك في تحديد قيمة الغرامة المالية المقررة قانونيًا.
  • تقديم بعض المستندات التي توضح القيام بإزالة الأعمال المخالفة للبناء والموثقة من قبل الجهات الإدارية المختصة على الرغم من عدم إزالة المخالفات في حقيقة الأمر، يتم إيقاف تنفيذ العقوبة.

عقوبة الهدم بدون ترخيص

بعد التعرف على عقوبة مخالفة رخصة البناء نوضح العقوبة المقررة على كل من يقوم بأعمال الهدم بدون ترخيص بالحبس، ويتم دفع غرامات مالية لا تقل قيمتها عن 10 آلاف جنيه مصري، ولا تتجاوز الغرامة المالية عن 100 ألف جنيه مصري، أو يمكن تطبيق إحدى العقوبتين كما نصت المادة 99 من قانون البناء الموحد.

وذلك لأن المادة 39 في الفقرة الأولى تنص على أنه:” يُحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.

شروط التصالح في مخالفات البناء

بعد التعرف على عقوبة مخالفة رخصة البناء نوضح إليك بعض الشروط التي يجب توافرها للتصالح في مخالفات البناء وهي:

  • يشترط ألا تكون المخالفات ضمن المخالفات البناء التي لا يمكن التصالح فيها.
  • يجب أن يتم تقديم طلب للتصالح خلال 6 أشهر كما حددها القانون، مع العلم بإمكانية مد فترة التصالح إلى 6 أشهر أخرى بموجب قرار مجلس الوزراء.
  • يشترط أن يكون التاريخ الذي تم به المخالفة قبل تاريخ إصدار قانون البناء الجديد.
  • يجب تقديم كافة المستندات اللازمة للتصالح في مخالفات البناء.
  • يشترط سداد كامل قيمة الغرامة للمخالفة في البناء.

حالات محظور التصالح فيها

حدد القانون الحالات المحظور التصالح فيها والتي لا يمكن التصالح فيها ويتعرض من قام بها إلى عقوبة مخالفة رخصة البناء وتتمثل تلك الحالات كالآتي:

  • أملاك الدولة تعد إحدى الحالات المحظر التصالح في مخالفات البناء عليها.
  • المناطق الأثرية، وكذلك كافة المناطق التي تكون في حكم المناطق الأثرية لا يمكن التصالح بها.
  • المخالفات المتعلقة بالإنشاءات الهندسية التي ينتج عنها تهديد السلامة العامة للعقار تعد أحد المخالفات المحظور التصالح فيها.
  • المخالفات في المباني التي تتميز بالطراز المعماري لا يمكن التصالح فيها.
  • مخالفات الارتفاعات المحددة للمباني تعد من المخالفات المحظور فيها.
  • المخططات التي تم اعتمادها بصورة إدارية المخالفات فيها لا يمكن التصالح بها.

المستندات اللازمة للتصالح في مخالفات البناء

بعد التعرف على عقوبة مخالفة رخصة البناء نوضح إليك الأوراق اللازمة للتصالح في مخالفات البناء والتي يجب تقديمها للتصالح ألا وهي:

  • صورة من الرقم القومي للشخص المتقدم للتصالح.
  • تقديم كافة المستندات التي توضح العلاقة التي تربط الشخص المقدم للطلب بالبناء المراد التصالح في المخالفات فيه.
  • كما يشترط تقديم جميع المستندات التي تؤكد ارتكاب المخالفة قبل إصدار قانون البناء الجديد، ومن أهم تلك المستندات إيصال الكهرباء، أو تقديم إيصال أي من المرافق الموجودة في البناء.
  • أو يمكن تقديم المستخرج الرسمي من فاتورة سداد قيمة الضرائب العقارية، وكذلك يمكن تقديم عقد البيع أو عقد الإيجار بشرط أن يكون موثق بالشهر العقاري.
  • يشترط تقديم عدد 2 نسخة من الرسومات الإنشائية، وكذلك الرسومات الهندسية الخاصة بالبناء بشرط اعتمادهم من قبل مهندس استشاري معتمد.
  • كما يشترط تقديم إقرار من مهندس استشاري بموجب السلامة الإنشائية للبناء، ويشترط أن يكون هذا المهندس متخصص في المنشآت الخرسانية، أو المنشآت المعدنية.